رئيس هيئة الاستثمار يستعرض مقومات السوق المصرية في ملتقى الأعمال «المصري – البلجيكي» 2026

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبلجيكا تشهد فرصًا واعدة لمزيد من التعاون المشترك.

وجاء ذلك خلال مشاركته، عبر تقنية الاتصال المرئي، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري البلجيكي (Business Connect Belgium–Egypt 2026)، الذي عُقد بمقر وكالة “Brussels Hub” بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويندرج الملتقى ضمن برنامج زيارة وفد جمعية الأعمال المصرية البلجيكية إلى بلجيكا، والذي نُظم بالتنسيق بين مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، ووكالة “Brussels Hub”، والغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية (ABLCC).

وشهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى لمديري ورؤساء نحو 60 شركة ومؤسسة بلجيكية بارزة، من بينها:

إلى جانب حشد من الشركات العاملة في قطاعات التشييد، الهندسة، الطاقة، الخدمات اللوجستية، سلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، وذلك لبحث آفاق التعاون وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

صدارة إفريقية ومزايا تنافسية عالمية

وأوضح الدكتور محمد عوض أن الاقتصاد المصري يواصل ترسيخ مكانته كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، مدعومًا ببرامج الإصلاح الهيكلي، وتطوير البنية التحتية، وتنوع القطاعات.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مصر حققت تقدمًا لافتًا في مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث احتلت المركز الأول أفريقيًا كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد، مدعومًا بقناة السويس وشبكة الموانئ والمطارات المتطورة، يمنح المستثمرين نفاذًا مباشرًا إلى أسواق إفريقيا، الشرق الأوسط، وأوروبا، مستفيدة من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، مما يجعل مصر منصة إقليمية كبرى للتصنيع والتصدير، وليس مجرد سوق محلية.

قطاعات حيوية مستهدفة وشراكة استراتيجية مع أوروبا

وشدد عوض على أن مصر تمثل شريكًا موثوقًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، لاسيما مع وجود الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الاستدامة، الرقمنة، وسلاسل القيمة.

واستعرض رئيس الهيئة عددًا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للتعاون بين البلدين، وفي مقدمتها:

• الطاقة الخضراء والمتجددة.
• البنية التحتية والخدمات اللوجستية والموانئ.
• الصناعات المتقدمة، والدوائية، والطبية.
• الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا إدارة المياه.
• الخدمات الرقمية، الرعاية الصحية، والاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات.

خريطة استثمارية رقمية ومنظومة “الشباك الواحد”

وفي إطار التسهيلات المتاحة، أكد الدكتور محمد عوض أن هيئة الاستثمار تتبنى نهجًا استباقيًا لدعم المستثمرين وتيسير الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات.

وأشار إلى أن الهيئة تتيح خريطة الاستثمار الرقمية التي تضم أكثر من 1300 فرصة استثمارية جاهزة وموزعة على مختلف القطاعات والمحافظات، مما يساعد الشركات البلجيكية على اختيار الأنشطة الأكثر ملاءمة لخططهم التوسعية.

واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على استعداد الهيئة التام لتنظيم لقاءات افتراضية وقطاعية متخصصة مع الشركات البلجيكية، وتحويل مناقشات الملتقى إلى مشروعات استثمارية ملموسة على أرض الواقع، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين الشقيقين.