إنقاذ «ترستين» بحريتين وضبطهما داخل محل أسماك بالدقهلية

نجح فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة في ضبط ترستين بحريتين داخل أحد محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، في استجابة سريعة لبلاغ أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهما، قبل نقلهما إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، لتلقي الرعاية البيطرية واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإعادتهما إلى بيئتهما البحرية الطبيعية. تحرك بيئي عاجل وإجراءات التحفظ والمعاينة أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن عملية الضبط جاءت عقب تلقي الوزارة شكوى تفيد بوجود سلاحف بحرية داخل أحد محال بيع الأسماك بشارع البحر بمدينة منية النصر. وعلى الفور، وجهت بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة للانتقال إلى موقع البلاغ ومعاينة المحل والتحقق من الواقعة. وأسفرت المعاينة الميدانية عن رصد ترستين بحريتين داخل المحل، حيث تمكنت اللجنة من التحفظ عليهما ونقلهما إلى مقر فرع الجهاز بالمنصورة، حفاظًا على سلامتهما ومنع تعرضهما لأي مخاطر، تمهيدًا لنقلهما إلى مركز متخصص لتقديم الرعاية اللازمة. الرعاية البيطرية والتأهيل لإعادة الإطلاق أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تسليم الترسَتين إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، وتضمن برنامج التعامل معهما ما يلي: خضوعهما للفحص والمتابعة البيطرية الدقيقة. استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بترقيمهما بالكود المصري وتجهيزهما. إطلاقهما وإعادتهما إلى بيئتهما البحرية الطبيعية وفقًا للضوابط والاشتراطات البيئية المعمول بها. تشديد الرقابة والتصدي للاتجار غير المشروع شددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية، من خلال التنسيق بين الأجهزة والقطاعات المعنية. كما أكدت استمرار تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لمختلف صور الاتجار أو التداول غير المشروع بالكائنات البرية والبحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. الشراكة المجتمعية وحماية التنوع البيولوجي أشارت الوزيرة إلى أن وعي المواطنين وتفاعلهم مع قضايا البيئة يمثلان ركيزة أساسية في نجاح جهود الدولة لحماية الحياة البرية والبحرية وصون التنوع البيولوجي، مؤكدة أن المواطن شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن الإبلاغ عن الممارسات التي تهدد الكائنات الحية يسهم في سرعة التعامل معها والحد من المخالفات البيئية. واختتمت بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة وجهاز شئون البيئة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يدعم حماية النظم البيئية والحفاظ على التوازن الطبيعي، ويضمن استدامة الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة في بيئة آمنة وسليمة.