زيادة المعاشات 15%.. هل يستفيد من يتقاعد بداية يوليو؟

مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو 2026، تصاعدت تساؤلات آلاف العاملين الذين اقتربوا من بلوغ سن التقاعد، بشأن مدى استفادتهم من الزيادة إذا انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ، خاصة في ظل اختلاف مواعيد إنهاء الخدمة واستحقاق المعاش، وهو ما دفع كثيرين للبحث عن القواعد القانونية المنظمة لاستحقاق الزيادة والفروق بين أصحاب المعاشات الحاليين والمتقاعدين الجدد.

وتنظم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية استحقاق الزيادة السنوية، إذ ترتبط الاستفادة منها بتاريخ استحقاق المعاش، وليس بتاريخ صرف أول دفعة أو الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

هل يحصل من يخرج على المعاش بعد 1 يوليو 2026 على زيادة الـ15%؟

ووفقا للقانون، فإن زيادة المعاشات السنوية تطبق على المعاشات القائمة والمستحقة وقت بدء تنفيذ الزيادة، بينما من تنشأ له حالة استحقاق جديدة بعد هذا التاريخ، يتم احتساب معاشه وفق القواعد التأمينية السارية وقت انتهاء خدمته، دون إضافة نسبة الـ15% مباشرة إلى قيمة المعاش.

وبذلك، فإن الموظف الذي تنتهي خدمته بعد الأول من يوليو 2026 لا يعامل باعتباره من أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضون معاشا قبل موعد الزيادة، وإنما يتم حساب معاشه استنادا إلى أجر التسوية ومدة الاشتراك التأميني والعناصر الأخرى المنصوص عليها في القانون، على أن يستفيد من أول زيادة سنوية مقررة في العام التالي إذا توافرت شروطها.

الفرق بين صاحب المعاش الحالي والمتقاعد الجديد

ويكمن الفارق الأساسي بين الفئتين في أن صاحب المعاش الذي استحق معاشه قبل الأول من يوليو 2026 تضاف إليه الزيادة السنوية البالغة 15% على قيمة معاشه القائم، أما من يخرج على المعاش بعد هذا التاريخ، فيبدأ بمعاش يتم احتسابه وفق معادلة قانونية تعتمد على بياناته التأمينية، وليس بإضافة نسبة الزيادة السنوية إلى قيمة تقديرية للمعاش.

وأكد القانون أن قيمة المعاش تحدد بناءً على مدة الاشتراك في التأمين وأجر التسوية والبيانات التأمينية المسجلة لدى الهيئة المختصة، بما يضمن احتساب المعاش وفق قواعد موحدة لجميع المؤمن عليهم.

ماذا لو انتهت إجراءات المعاش قبل يوليو وتأخر الصرف؟

تختلف الإجابة بحسب تاريخ استحقاق المعاش، فإذا كان العامل قد استحق المعاش قبل الأول من يوليو 2026، فإن تأخر صرف المستحقات أو استكمال الإجراءات الإدارية لا يحرمه من الاستفادة من الزيادة، لأن المعيار القانوني هو تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ إيداع المبلغ في الحساب البنكي.

أما إذا انتهت الخدمة بعد بدء تطبيق الزيادة، فإن الحالة تعد معاشا جديدا يخضع للقواعد المنظمة لحساب المعاش وقت الاستحقاق، ولا تطبق عليه زيادة الـ 15% الخاصة بالمعاشات القائمة.

هل يحتاج المتقاعد الجديد إلى تقديم طلب للحصول على الزيادة؟

لا يحتاج المؤمن عليه إلى تقديم أي طلب منفصل للحصول على الزيادات السنوية، إذ تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي احتساب قيمة المعاش والزيادات المستحقة بصورة تلقائية، وفقا للبيانات التأمينية المسجلة لديها.

فعلى سبيل المثال، إذا خرج موظف إلى المعاش في يونيو 2026، فإنه يعد من أصحاب المعاشات القائمين قبل تطبيق الزيادة، وبالتالي يستفيد من نسبة الـ15%، بينما إذا انتهت خدمته في أغسطس 2026، فيتم احتساب معاشه كمعاش جديد وفق بياناته التأمينية، دون إضافة الزيادة السنوية المقررة للمعاشات القائمة.

الزيادة تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف آثار التضخم

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السنوية للمعاشات تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تمثل أحد أهم أدوات دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على قدرتها الشرائية.

وأضاف الإدريسي أن قانون التأمينات الاجتماعية وضع آلية واضحة للتفرقة بين المعاشات القائمة والمعاشات الجديدة، موضحا أن من يحصل على المعاش لأول مرة بعد بدء تطبيق الزيادة لا يحرم من أي حق، وإنما يتم احتساب معاشه وفق القواعد التأمينية السارية التي تعكس أجره ومدة اشتراكه التأميني، بينما تخصص الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات المستحقة بالفعل قبل موعد تطبيقها.

وأشار إلى أن انتظام تطبيق الزيادات السنوية يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه دعم أصحاب المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية، مؤكدا أن وضوح القواعد القانونية يسهم في الحد من الشائعات والتفسيرات غير الدقيقة التي تتكرر مع كل موعد لتطبيق الزيادة السنوية.

وتابع: “المتقاعد الذي تنتهي خدمته بعد الأول من يوليو 2026 لا يحرم من أي حق مالي، وإنما يحصل على معاشه وفق أحدث البيانات التأمينية المسجلة له وقت انتهاء الخدمة، وهو ما قد يجعل قيمة معاشه الأساسية مختلفة عن معاش شخص تقاعد في وقت سابق”، مؤكدا أن الزيادة السنوية البالغة 15% تستهدف دعم أصحاب المعاشات القائمة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

جدير بالذكر أن الحكومة تبدأ صرف المعاشات بالزيادة السنوية الجديدة البالغة 15% اعتبارا من الأول من يوليو 2026، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات.