رياضة يلا كورة

عبر بيان رسمي.. الأهلي يرد على استفسارات اتحاد الكرة بشأن الرخصة المحلية للموسم الجديد

الكلمات المفتاحية: النادي الأهلي , الدوري المصري , الرخصة المحلية , الاتحاد المصري لكرة القدم

0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

يلا كورة

زيارة المصدر

كتب - عمر عبد العزيز

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي وجّه خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ردًا على جميع استفسارات رئيس لجنة التراخيص، وذلك ضمن إجراءات الحصول على الرخصة المحلية للأندية للموسم الرياضي 2026-2027.

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، في بيان رسمي، نشره النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية: "إن النادي قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على كافة استفسارات السيد/ رئيس لجنة التراخيص، بغرض حصول النادي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026/2027، وأكد في الخطاب على عدة نقاط".

وأضاف: "استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017".

ونوه سعد شلبي على ضرورة: "التأكيد على قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي".

وتابع: "تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية".

وواصل: "كشف النادي في رده وبشكل يعزز النزاهة والشفافية عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للنادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وهي شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية - شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي - شركة الأهلي للخدمات".

واستطرد: "تقدم النادي بما يؤكد على قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية. وتمثلت في الضرائب العقارية - ضرائب القيمة المضافة - ضريبة الخصم..... إلخ".

وأشار: "قام النادي بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية".

وأتم: "إن ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحاد الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذا الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة".

طالع أيضاً..

مقالات ذات صلة