هل تعود إجراءات ترشيد الكهرباء والوقود؟.. الحكومة تكشف موقفها وخبراء يوضحون التأثير على المواطنين

عادت إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود إلى الواجهة مجددًا، بعد إعلان الحكومة إعداد خطة جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الطاقة، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احتمالات عودة غلق المحلات مبكرًا أو تخفيف أحمال الكهرباء وتأثير ذلك على حياة المواطنين.

وأعلنت الحكومة، في 2 نوفمبر 2026، إعداد تصور جديد لترشيد الإنفاق العام واستهلاك الكهرباء والوقود داخل الوزارات والجهات الحكومية، بهدف خفض النفقات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات المطروحة تستهدف الجهات الحكومية، ولا تعني العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء عن المنازل، موضحًا أن التصور يجري إعداده في صورته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

هل تعود مواعيد غلق المحلات وتخفيف الأحمال؟

تأتي هذه التحركات بعد تجربة الحكومة إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة خلال مارس 2026، تضمنت غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم مبكرًا، وتقليل إنارة الشوارع والإعلانات، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء داخل المنشآت الحكومية.

لكن حتى الآن، لم تعلن الحكومة قرارًا جديدًا بعودة مواعيد الغلق المبكر للمحال أو المطاعم، كما لم تعلن تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية على المنازل، وهو ما يعني أن الإجراءات المعلنة حاليًا تظل مرتبطة بالإنفاق والاستهلاك الحكومي.

خبير طاقة: تكلفة الاستيراد تضغط على قطاع الطاقة

وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تواجه تحديات مرتبطة بالفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة.

وأوضح أن فاتورة استيراد الوقود تمثل ضغطًا على الموارد المالية للدولة، مشيرًا إلى أن تأمين احتياجات السوق المحلية يتطلب تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

وأضاف أن ترشيد استهلاك الكهرباء وإدارة الموارد أصبحا من الأدوات المهمة للتعامل مع الضغوط التي يشهدها قطاع الطاقة، خاصة في ظل زيادة الطلب على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء.

خبير اقتصادي: ضرورة إحكام الرقابة على استهلاك الوقود

من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي تحتاج إلى إجراءات تستهدف تقليص فاتورة استهلاك الوقود، من خلال إحكام الرقابة على قسائم الوقود المخصصة للسيارات الحكومية ومنع إساءة استخدامها.

واقترح الإدريسي تفعيل منظومة رقمية لمتابعة استهلاك الوقود في المركبات التابعة للجهات الحكومية، بما يساعد على ضبط معدلات الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الاستيراد وتغيرات سعر الصرف يفرضان ضغوطًا على الموازنة العامة.

ما الذي قد يتأثر في حياة المواطنين؟

رغم أن الإجراءات الحالية تستهدف الجهات الحكومية، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد ينعكس بصورة غير مباشرة على المواطنين، من خلال زيادة تكاليف النقل والشحن وتشغيل المصانع والأنشطة التجارية، وهو ما قد يؤثر على أسعار بعض السلع والخدمات بحسب حجم الزيادة في التكلفة.

كما تظل المحلات والمطاعم ووسائل النقل والقطاعات كثيفة استهلاك الكهرباء من الأنشطة التي قد تتأثر في حالة صدور إجراءات جديدة، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن قرارات تمس ساعات تشغيل هذه الأنشطة أو استهلاك المواطنين للكهرباء.

وتظل خطة الترشيد الحالية مرتبطة بخفض الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة استخدام الوقود والكهرباء، بينما يرتبط أي توسع محتمل في الإجراءات بتطورات أسواق الطاقة العالمية وتكلفة توفير الإمدادات وقرارات الحكومة خلال الفترة المقبلة.