غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح 3 مطالب لتحويل تعهدات كوب 31 المناخية إلى خطوات عملية

مع اقتراب انعقاد قمة المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وفي ظل تحذيرات أممية من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية للاحترار العالمي، تبرز أزمات اضطراب إمدادات الطاقة بفعل الحروب والصراعات، إلى جانب تداعيات تغير المناخ على الأمن الغذائي، كدليل على كلفة استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحاجة إلى تحرك عاجل لتسريع التحول نحو مصادر طاقة نظيفة وآمنة والحد من مخاطر هذا الاعتماد. وتقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخطوط الأمامية لهذه الأزمات، فيما تتحمل مجتمعاتها كلفة تداعيات لم تتسبب فيها، على حساب بيئتها وسبل عيش سكانها. ودعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن تشكل قمة «كوب 31» نقطة تحول من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وفاءً بتعهد رئاسة المؤتمر بجعله «مؤتمر التنفيذ»، من خلال اتخاذ خطوات جادة لتسريع الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وضمان تمويل مناخي عادل يمكّن المجتمعات من المشاركة في هذا التحول والاستفادة منه. وأكدت المنظمة أن بناء مستقبل أكثر أمانًا للمنطقة يتطلب حلولًا تعزز سيادتها في مجال الطاقة، وتحمي أمنها الغذائي، وتحد من تعرض مجتمعاتها للأزمات المتلاحقة. وقبيل مشاركة وفد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قمة المناخ، شددت غوى النكت، المديرة التنفيذية للمنظمة، على أن القمة تنعقد في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة، تتفاقم بفعل الحروب والصراعات وما تخلّفه من أزمات اقتصادية واضطرابات في قطاع الطاقة، إلى جانب تداعيات تغير المناخ، من موجات الحر وشح المياه إلى الضغوط على أمن الطاقة والغذاء. وقالت النكت إن المنطقة تمتلك فرصًا حقيقية للمساهمة في رسم مستقبل أكثر استدامة، والبناء على التقدم والطموحات التي تشهدها عدة دول في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت أن الانتقال العادل للطاقة لا يمثل مجرد استجابة لأزمة المناخ، بل فرصة لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير كهرباء نظيفة وميسورة التكلفة، وخلق فرص عمل لائقة، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود. وأكدت أن المطلوب حاليًا هو تسريع هذا التحول من خلال التوسع في الطاقة المتجددة والكهربة النظيفة، بما يضمن حماية المجتمعات ومشاركتها في رسم مستقبلها، مشيرة إلى ضرورة أن يمثل «كوب 31» فرصة لترجمة الطموحات إلى تقدم ملموس، بدعم من التعاون الدولي والتمويل المناخي العادل الذي يراعي احتياجات المنطقة واختلاف قدرات دولها. وحول أولويات المنظمة خلال القمة، أكدت النكت أن غرينبيس تتوجه إلى «كوب 31» لتمثيل صوت منطقة تطالب بالعدالة المناخية منذ سنوات، حاملة مطالب واضحة تضمن للمجتمعات حماية مياهها وغذائها وصحتها وسبل عيشها، وتوفر لها الموارد والقدرة على بناء مستقبل أكثر أمانًا. وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى نحو 570 مليار دولار لتحقيق أهدافها في التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، لكنها لم تحصل منذ عام 1990 إلا على جزء ضئيل من هذا التمويل، لا يتجاوز نحو 4 إلى 6% من إجمالي احتياجاتها. وشددت على ضرورة أن تسفر قمة «كوب 31» عن التزامات ملموسة تضمن وصول التمويل المناخي العام إلى المجتمعات الأكثر تضررًا، على أن يكون قائمًا على المنح لا القروض، وألا يؤدي إلى زيادة أعباء الديون التي تثقل كاهلها. كما طالبت بتوفير دعم فعلي لمواجهة الخسائر والأضرار، وتسريع الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة، بما يضمن توفير طاقة ميسورة التكلفة وفرص عمل لائقة. وأكدت أن هذه المطالب ليست قابلة للتأجيل، بل حقوق تستوجب أن تتحمل الدول الغنية، صاحبة المسؤولية التاريخية، وشركات الوقود الأحفوري العالمية، كلفة الأزمة التي أسهمت في صنعها، مع ضمان أن يكون لمجتمعات المنطقة صوت في القرارات التي ترسم مستقبلها. مطالب غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال كوب 31 حددت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاثة مطالب رئيسية تضعها على طاولة قمة المناخ «كوب 31»، تتمثل في: أولًا: الالتزام بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري بخطوات عملية، وتسريع تنفيذه بصورة عادلة ومنصفة. وذلك بما يتوافق مع التعهد التاريخي الذي أُقر في قمة المناخ «كوب 28» بالإمارات، واستنادًا إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، بحيث تتحمل الدول الغنية في الشمال العالمي، ذات المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات، دورًا أسرع في التحول، مع توفير الدعم والتمويل اللازمين للدول النامية لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار. ثانيًا: توفير تمويل مناخي عام عادل وشفاف للدول النامية، دون زيادة أعباء الديون. بما يمكّن هذه الدول من خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، ومعالجة الخسائر والأضرار وتحقيق انتقال عادل. ويتطلب ذلك زيادة عاجلة في التمويل المناخي المتاح والميسر، على شكل منح وتمويل ميسر، وليس قروضًا تزيد أعباء الديون على اقتصادات المنطقة. كما دعت المنظمة إلى تطبيق مبدأ «الملوّث يدفع»، وإلزام شركات الوقود الأحفوري العالمية بالمساهمة في تحمل تكاليف أزمة المناخ، من خلال فرض ضرائب ورسوم مناسبة، وتوجيه عائداتها لتمويل العمل المناخي ودعم المجتمعات الأكثر تضررًا. ثالثًا: تحقيق تحول كهربائي قائم على الطاقة المتجددة، وليس على توسيع الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكدت المنظمة ضرورة اقتران هدف رئاسة «كوب 31» المعروف باسم «35×35»، والمتعلق بالتوسع في استخدام الكهرباء (الكهربة) عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، بتسريع عاجل للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يعجل بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري. واختتمت غوى النكت تصريحاتها بالتأكيد على أن ترجمة هذه المطالب إلى خطوات ملموسة تتطلب إرادة سياسية والتزامًا حقيقيًا بالعدالة المناخية، مشيرة إلى أن العمل المشترك قادر على تغيير المسار رغم جسامة التحديات، وأن قمة «كوب 31» يجب أن تمثل خطوة فعلية نحو مستقبل أكثر عدلًا وأمانًا واستدامة للأجيال المقبلة.