“إعلان القاهرة» لقمة الصلب العربي يطرح 6 توصيات لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري

أصدر الاتحاد العربي للحديد والصلب «إعلان القاهرة» في ختام قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، متضمنًا 6 توصيات تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الصلب العربية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتحقيق مصالح المواطنين والحكومات والأسواق العربية. وجاء الإعلان بمشاركة أعضاء الجمعية العامة للاتحاد العربي للحديد والصلب وممثلي شركات الصلب العربية، الذين أكدوا أهمية التكاتف لمواجهة التحديات التي تمر بها الصناعة، والاستفادة من التاريخ الطويل للاتحاد باعتباره إطارًا فاعلًا لآليات العمل العربي المشترك. ورفع المشاركون التوصيات الست إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد نبيل فهمي، ووزراء الصناعة والتجارة العرب، وجاءت على النحو التالي: التوصية الأولى: العمل على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب دعت التوصية إلى إقامة سوق عربية مشتركة للصلب وفق أربع مراحل تدريجية ومتتابعة، من خلال اتفاقية قطاعية للصلب في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ بالدول الراغبة، بهدف إنشاء إطار قانوني ومؤسسي يتيح تنفيذ هذا الهدف. وتتضمن المرحلة الأولى وضع تعريف موحد لنطاق المنتجات، وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306، وإنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات الإنتاجية والتجارة، يتولى الاتحاد العربي للحديد والصلب إدارتها. أما المرحلة الثانية، فتشمل توحيد الرسوم الجمركية للدول العربية لتقترب من مستويات الأسواق الكبرى، مع وضع قواعد منشأ للصلب العربي تشترط الصهر والصب داخل الدول الموقعة. كما تتضمن إنشاء سور حماية خارجي موحد، وهو ما يتطلب تأسيس سلطة تحقيق عربية مشتركة في قضايا الإغراق والدعم والزيادة المفاجئة في الواردات، تكون مخولة بإصدار تدابير تسري على جميع الدول الموقعة. وتنص المرحلة الثالثة على إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الموقعة، بما في ذلك القيود الكمية على تجارة الصلب ذي المنشأ العربي، مع وضع مواصفة عربية موحدة لكل رتبة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة، وحظر اتخاذ تدابير حماية بين الدول الأعضاء إلا من خلال سلطة التحقيق العربية المشار إليها. وتستهدف المرحلة الرابعة إنشاء هيئة عربية دائمة للصلب، تتولى إدارة الحماية الخارجية للأسواق العربية، ومراقبة المنافسة داخل السوق، ونشر الأسعار والبيانات، على أن تُمنح صلاحيات محددة للتعامل مع أوقات الأزمات. التوصية الثانية: توحيد مستويات الحماية للصناعة العربية دعت التوصية الحكومات العربية إلى اتباع نطاق ومستويات حماية للصناعة في الدول العربية تتماشى مع المستويات المطبقة في الدول الصناعية، لحين استكمال تنفيذ السوق العربية المشتركة للصلب، بما يضمن احتفاظ صناعة الصلب العربية بتنافسيتها مع الدول المتقدمة صناعيًا. التوصية الثالثة: تشجيع الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى أكدت التوصية أهمية تشجيع مصانع الدرفلة داخل الدول العربية على الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى، بما يشمل الاختزال المباشر والصهر والصب، أو الاندماج وإقامة استثمارات مشتركة في الحلقات ذات القيمة المضافة. كما دعت إلى إصدار شهادة منشأ موحدة للصلب العربي، تشترط الصهر والصب داخل الدول العربية، مع إلزامية تتبع رقم الصبة، ووقف استيراد معدات الإنتاج المستعملة أو المفككة التي يُعاد تركيبها داخل الدول العربية. وشددت التوصية على ضرورة مواجهة تدفق الواردات من المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع المدعومة من الخارج، من خلال فرض رسوم تعويضية مناسبة. التوصية الرابعة: زيادة استهلاك حديد التسليح عربيًا دعت التوصية إلى تشجيع زيادة استهلاك حديد التسليح في العالم العربي، من خلال تيسير اشتراطات ومتطلبات بناء المسكن الخاص، سواء عبر مبادرات تحفيزية للتمويل العقاري الميسر، أو تبسيط إجراءات التراخيص، أو توفير الأراضي المرفقة. التوصية الخامسة: توطين الصناعات المستخدمة للصلب المسطح طالبت التوصية بدفع النمو الصناعي للصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، من خلال توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وبناء السفن. التوصية السادسة: إنشاء قطاعات متخصصة للصلب بوزارات الصناعة العربية دعت التوصية إلى تشجيع إنشاء قطاعات متخصصة في صناعة الصلب داخل كل وزارة صناعة عربية، تضم خبراء وممارسين في هذه الصناعة، بما يعزز مستوى التنسيق والتفاهم بين الصناعة والحكومات. الاتحاد العربي للحديد والصلب قمة الصلب العربي التاسعة عشرة