تفاصيل قرار تخفيض استهلاك الكهرباء 30% لأصحاب العدادات الكودية، وشروط الاستفادة من الخصم، وموقف تطبيقه تلقائيًا أو بعد تقديم طلب للشركة. صدى البلد : المصدر خصم 30% على كهرباء العدادات الكودية.. هل يُطبق تلقائيًا أم يتطلب التوجه للشركة؟
اقرأ من المصدر
صدى البلد
يتساءل عدد من المواطنين عن طريقة الاستفادة من قرار تخفيض قيمة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب بعض العدادات الكودية، وما إذا كان تطبيق الخصم سيتم بصورة مباشرة على الفواتير أم يستلزم اتخاذ إجراءات لدى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
ويأتي القرار في إطار التيسيرات التي أقرتها الحكومة لمساعدة أصحاب العقارات المخالفة على تسوية أوضاعهم القانونية، ومنحهم فرصة جديدة للتقدم بطلبات التصالح، من خلال مهلة محددة تتزامن مع تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء.
وافق مجلس الوزراء على منح أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، حيث تستهدف الحكومة تشجيع الفئات المعنية على استغلال المهلة المتاحة في إنهاء إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع الوحدات السكنية.
وتتحمل الدولة قيمة التخفيض المقرر، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء عن المستفيدين وإتاحة فرصة إضافية أمامهم لتسوية أوضاع العقارات المخالفة.
لم تتضمن المعلومات المعلنة حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن آلية إضافة نسبة الخصم إلى حسابات المشتركين، أو ما إذا كان يتعين عليهم التقدم بطلبات إلى شركات توزيع الكهرباء للاستفادة من القرار.
ومن المنتظر أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات التنفيذية والضوابط المنظمة لتطبيق التخفيض، بما يشمل طريقة حصر العدادات المستحقة وآلية احتساب الخصم خلال فترة المهلة.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار الخصم مطبقًا تلقائيًا على جميع العدادات الكودية، كما لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ضرورة تقديم طلب منفصل إلى شركة الكهرباء.
يرتبط الاستفادة من القرار بشرطين أساسيين، أولهما أن يكون العداد الكودي قد تم تركيبه قبل عام 2024، والثاني ألا يكون صاحب الوحدة قد تقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء.
وبناءً على هذه الشروط، لا تدخل العدادات التي تم تركيبها خلال عام 2024 أو بعده ضمن الفئات المستفيدة وفقًا لما أُعلن، كما تظل الحالات الأخرى مرتبطة بما ستحدده القواعد التنفيذية للقرار.
تستخدم العدادات الكودية لمحاسبة الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة على أساس كمية الكهرباء المستهلكة فعليًا، بدلًا من نظام الممارسة الذي يعتمد على تقدير قيمة الاستهلاك.
ويحمل كل عداد رقمًا خاصًا يتيح تحديد الوحدة ومتابعة استهلاكها، لكنه لا يمنح صاحبها سندًا قانونيًا للملكية، ولا يعني أن العقار أصبح مقننًا، إذ تتطلب هذه الإجراءات استكمال مسار التصالح وفقًا للقوانين والاشتراطات المعمول بها.
كما يهدف تطبيق النظام إلى تقليل حالات سرقة التيار الكهربائي، وضمان تحصيل مستحقات الاستهلاك، وإخضاع الوحدات لمنظومة المحاسبة الرسمية.
تحدد القواعد المنظمة لتوصيل الكهرباء عددًا من الحالات التي قد تتخذ فيها شركات التوزيع إجراءات ضد المشترك، ومن بينها رفع العداد عند ثبوت بعض المخالفات، وأبرزها:
توجد مجموعة من الإرشادات التي تنصح شركات توزيع الكهرباء باتباعها عند التعامل مع العدادات مسبقة الدفع، لتجنب أخطاء الشحن والحفاظ على انتظام الخدمة.
ومن الضروري التأكد من ضبط التاريخ داخل العداد وفقًا للتقويم الميلادي، حتى تعمل خاصية «الوقت الصديق» خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية بصورة صحيحة، إلى جانب إدخال كارت الكهرباء في العداد قبل شحنه لتحديث البيانات المسجلة عليه.
ويجب الاحتفاظ بإيصال الشحن بعد إتمام العملية، ثم وضع الكارت في العداد مرة أخرى بعد العودة إلى المنزل للتأكد من إضافة قيمة الشحنة إلى الرصيد.
وفي حالة ظهور رسالة «Error» أو رفض العداد استقبال الشحنة، يُنصح بتسجيل رسالة الخطأ والتوجه إلى مركز الشحن لمعرفة سبب المشكلة، مع متابعة الرصيد بصورة منتظمة وإعادة الشحن قبل نفاده.
كما يجب تجنب فتح غطاء روزتة العداد، الذي يحتوي على أطراف التوصيل الكهربائية، لأن العبث به قد يؤدي إلى تسجيل مخالفة وتطبيق الغرامات المقررة، على أن يتم التعامل مع الأعطال من خلال الفنيين المختصين.
