وزيرة التنمية المحلية تُعلن الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 23 قرية بالدقهلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ 23 قرية في 6 مراكز بمحافظة الدقهلية، في خطوة تستهدف تنظيم النمو العمراني، وتحسين تخطيط الخدمات والمرافق، وتيسير إجراءات البناء وفقًا للاشتراطات القانونية والتخطيطية المعتمدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالريف المصري. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بالقرى المصرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التخطيط العمراني المنظم وتطوير البنية الأساسية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي ومواكبة احتياجات السكان ومتطلبات التوسع العمراني خلال السنوات المقبلة. وأوضحت منال عوض أن المخططات التفصيلية لا تقتصر على تحديد مناطق البناء وحدود الكتل العمرانية، وإنما تمثل رؤية متكاملة لتنظيم نمو القرى وتحديد شبكة الطرق والمحاور الداخلية ومواقع الخدمات والاستخدامات المختلفة للأراضي، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والاحتياجات الفعلية للمواطنين، ويحافظ على كفاءة المرافق والبنية الأساسية. الموقف التنفيذي ومزايا المخططات الجديدة وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى المستهدفة؛ حيث أوضح أن الانتهاء من إعداد هذه المخططات يوفر إطارًا تخطيطيًا واضحًا يمكن للمحافظة والأجهزة التنفيذية الاستناد إليه في تنظيم التوسع العمراني، وتحديد مسارات الطرق ومواقع الخدمات العامة، وتحقيق الترابط بين المناطق السكنية والأنشطة المختلفة داخل القرى. وأشار التقرير إلى أن إعداد المخططات التفصيلية يحقق العديد من المزايا المباشرة للمواطنين، من خلال: توضيح الاستخدامات المخصصة للأراضي والمناطق العمرانية وتحديد شبكة الشوارع ومسارات الحركة. توفير رؤية واضحة لمواقع الخدمات والاحتياجات المستقبلية. مساعدة الأجهزة المحلية في التعامل مع طلبات تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات التخطيطية والقانونية المعتمدة، بما يعزز الشفافية ووضوح الإجراءات ويحد من الاجتهادات الفردية. وأضاف التقرير أن هذه المخططات تمثل أداة أساسية لتحديد أولويات المشروعات الخدمية والتنموية، من خلال رصد احتياجات كل قرية وتوجيه الاستثمارات والمرافق بصورة أكثر كفاءة، مع مراعاة طبيعة المناطق العمرانية وأعداد السكان ومتطلباتهم، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة تشمل تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات، ولا تقتصر على تنظيم التوسع في البناء فقط. استكمال منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية مواصلة التنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية لاستكمال إعداد المخططات التفصيلية لباقي القرى، وتسريع الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التي تم الانتهاء منها، بما يضمن استكمال منظومة التخطيط العمراني وتحويل مخرجاتها إلى خطوات تنفيذية يستفيد منها المواطنون والأجهزة المحلية في تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني. وأكدت منال عوض أن الوزارة تضع استكمال منظومة التخطيط العمراني بمختلف المحافظات ضمن أولويات العمل، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، لما لها من دور في الحد من النمو العمراني غير المنظم، والحفاظ على كفاءة شبكات الطرق والمرافق، وتحديد الاحتياجات الخدمية بصورة دقيقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة للأجيال القادمة. التوزيع الجغرافي للـ 23 قرية بـ 6 مراكز بالدقهلية وتتوزع القرى التي انتهى إعداد مخططاتها التفصيلية على ستة مراكز بمحافظة الدقهلية كالتالي: مركز شربين (3 قرى): محلة إسحاق، دنجواي، العوضية. مركز دكرنس (5 قرى): الحسانية، أبو إسماعيل، عرب شراويد، الشركة 2، العبور الجديدة. مركز بلقاس (9 قرى): السبخاوية، الرجاء 22، السد العالي 57، السادات 39، أبو ماضي، الطليعة 29، الكمال والنفعة، الأمل 22، جالية والرياض 49. مركز المنزلة (قرية واحدة): أبو الأخضر. مركز منية النصر (3 قرى): الوشايحة، السلام، غنيم شطا. مركز ميت سلسيل (قرية واحدة): النظارة. وتعكس هذه الخطوة استمرار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في دعم التخطيط العمراني بالريف المصري، بما يضمن توجيه النمو السكاني والعمراني بصورة منظمة، وتحسين كفاءة توزيع الخدمات والمرافق، وتعزيز قدرة المحافظات على تنفيذ خطط التنمية وفقًا لأولويات وااحتياجات المواطنين.