خصم 30% على فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية.. الشروط ومدة تطبيق التخفيض

يتساءل المواطنين عن شروط الاستفادة من قرار خصم 30% على فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية، ومدة تطبيق الخصم، وما إذا كان سيضاف تلقائيًا إلى الفواتير أم يتطلب اتخاذ إجراءات لدى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، فإن هذا القرار ضمن التيسيرات التي أقرتها الحكومة لمساعدة أصحاب العقارات المخالفة على تسوية أوضاعهم القانونية، ومنحهم فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء لمدة محددة.

فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية

وعن فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية، فقد وافق مجلس الوزراء على منح أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهناك عددا من الشروط والتي تكون من ضمنها ما يلي:

• أن يكون العداد الكودي قد تم تركيبه قبل عام 2024.
• ألا يكون صاحب الوحدة قد تقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، حيث تتحمل الدولة تكلفة التخفيض المقرر، والتي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع العقارات المخالفة.

مدة تطبيق التخفيض على فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية

وعن مدة تطبيق التخفيض على فاتورة الكهرباء للعدادات الكودية، فقد حدد مجلس الوزراء مدة الاستفادة من تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب العدادات الكودية المستوفين للشروط، لتكون 6 أشهر.

وتستهدف هذه المهلة منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والاستفادة من التيسيرات الحكومية المقررة لتوفيق أوضاع الوحدات السكنية.

وتتحمل الدولة قيمة التخفيض طوال فترة تطبيقه، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، في إطار الإجراءات المعلنة لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاع العقارات غير المقننة.

يذكر أن تركيب العداد الكودي يتيح محاسبة الوحدة على كمية الكهرباء المستهلكة فعليًا بدلًا من نظام الممارسة القائم على تقدير الاستهلاك، لكنه لا يعد سندًا قانونيًا للملكية أو دليلًا على تقنين وضع العقار، إذ يظل استكمال إجراءات التصالح وفقًا للقواعد القانونية شرطًا لتسوية المخالفات.