المجتمعات العمرانية تبحث آليات إعادة دراسة ملفات تقنين أراضي العبور الجديدة وحل إشكالياتها

استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه بملف تقنين الأراضي، والوقوف على الموقف التنفيذي للطلبات، وبحث سبل التعامل مع الحالات التي تتضمن إشكاليات تستلزم إعادة الدراسة.

حسب بيان صادر عن الجهاز اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين الأراضي بالمدن الجديدة، وتعليمات الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت الإشراف المباشر للدكتور أحمد عمارة، المشرف على ملف التقنين

خلال اللقاء، استعرض المهندس محمود مراد موقف قطع الأراضي التي تواجه بعض الإشكاليات، وفي مقدمتها ازدواجية التخصيص، والزيادة في المساحات، وتعدد البيوع، موضحًا ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات بشأن كل حالة، والحلول المقترحة لمعالجتها، وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات، وبما يسهم في إعادة دراسة الحالات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية، وتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الملف والحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.

كما شارك الدكتور مصطفى عبد المجيد في ورشة العمل المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، بحضور فرج قابل، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس وحدة التقنين، حيث تابع عن قرب أعمال المراجعة والتدقيق للملفات التي تتطلب إعادة الدراسة، ومناقشة الحالات مع الأمانات الفنية ومسؤولي التقنين، إلى جانب مراجعة المستندات والبيانات وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

شهدت ورشة العمل جهودًا مكثفة ومشاركة فاعلة من العاملين بملف التقنين، والمحامين، ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية، الذين يواصلون العمل على فحص الملفات ومراجعة المستندات والتدقيق في الملكيات والتصرفات المتعاقبة، ودراسة كل حالة على حدة، مع إعداد المذكرات القانونية والفنية وتحديد أوجه الإشكاليات والحلول المناسبة لها، في منظومة عمل متكاملة تستهدف سرعة البت في الطلبات وعدم إغفال أي مستند أو إجراء قد يؤثر في سلامة القرار.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على تكثيف العمل والتنسيق المستمر مع قطاعات الهيئة المختصة، وتذليل العقبات أمام الحالات التي تستلزم إعادة الدراسة، مع رفع كفاءة منظومة التقنين وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية، وصولًا إلى حسم الملفات وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، وتسريع وتيرة العمل بما يحقق مصالح المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.