وزير العمل: التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية

أكد وزير العمل حسن رداد استمرار الدولة في تقديم الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها وتحديثها بصورة مستمرة، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والإعانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهذه الفئة.

وقال الوزير إن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل تطورًا مؤسسيًا يستهدف الانتقال إلى منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة، تتجاوز تقديم المساعدات والإعانات إلى توفير منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية والصحية، والتدريب والتأهيل، ودعم التشغيل، وتحسين ظروف العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، بحضور جميع الأطراف المعنية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باستكمال البنية الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية للصندوق، وتفعيل اختصاصاته.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال البنية الأساسية للصندوق، تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة في اجتماعه السابق بتاريخ 15 سبتمبر 2026، كما ناقش تنظيم الأوضاع الإدارية والوظيفية والمالية للصندوق، بما يضمن وضع إطار مؤسسي واضح لإدارة أعماله، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.

كما ناقش المجلس تشكيل لجنة لاختيار أمين عام الصندوق، وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة تتولى إعداد اللوائح المالية والإدارية، ونظام تحصيل موارد الصندوق، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وتحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومددها وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثبات الاستحقاق، وطرق وآليات صرفها.

وأكد رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وربطها بالجهات المعنية، وتحديثها بشكل دوري، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة، وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن التوسع في الخدمات الإلكترونية وتسريع إجراءات الحصول على الدعم والرعاية.

وشدد الوزير على استمرار تقديم الخدمات والإعانات المقررة للعمالة غير المنتظمة من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتفعيل اختصاصاته، مؤكدًا أن العامل غير المنتظم سيظل في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الهدف هو توفير مظلة رعاية تمتد إلى العامل وأسرته، وتسانده في مواجهة الأزمات والطوارئ، وتدعم فرصه في التدريب والتأهيل والحصول على العمل اللائق.

يشار هنا إلى أن أبرز أهداف واختصاصات الصندوق:دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وتقديم الإعانات في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

ودعم التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، والمساعدة في توفير فرص العمل اللائقة.. والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية ودعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل.

وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها، وإنشاء المنصات الإلكترونية لتيسير تقديم الخدمات وإطلاق الحملات التوعوية والمساهمة في المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.