أعاد قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمنشور بالجريدة الرسمية، بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، و إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، تسليط الضوء على الفارق القانوني بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي، والأساس الذي يستند إليه كل منهما، والآثار المترتبة على إدراج الكيانات والأشخاص على القوائم.
وينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته، آليات الإدراج على القائمتين، حيث يميز بين الإدراج الذي يصدر بقرار من الدائرة المختصة بناءً على طلب النائب العام، والإدراج الذي يستند إلى صدور حكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.
