محمد أبو العلا: حماية بيئة العمل ومكافحة تعاطي المخدرات هدف لا يتعارض مع حقوق العاملين

شارك النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، في الجلسة الوطنية الموسعة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء القانون والطب.

وأكد محمد أبو العلا، في تصريح له، أن مكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل تمثل هدفًا وطنيًا لحماية المرافق العامة والحفاظ على كفاءة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يسير بالتوازي مع توفير الضمانات القانونية الكافية وصون الحقوق الدستورية للعاملين، بما يرسخ العدالة ويعزز الثقة في تطبيق القانون.

وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن تقييم الخبرة التطبيقية للقانون بعد سنوات من تنفيذه يعد خطوة مهمة لتطوير آليات التطبيق ومعالجة أي تحديات عملية ظهرت على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين متطلبات الانضباط الوظيفي وحماية حقوق العاملين، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى أفضل الممارسات التشريعية والتنفيذية.

واختتمت الجلسة بالتوافق على إعداد ورقة سياسات تتضمن مجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية والإجرائية المستندة إلى مخرجات الحوار، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة، دعمًا لجهود تطوير التشريعات وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة في صياغة السياسات العامة.