وقوفًا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك وقوفًا تقديرًا لتضحيات الشهداء والمصابين وأسرهم.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وجاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون.

ويستهدف مشروع القانون إزالة العقبات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم الضوابط الخاصة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل عدد من الأحكام المنظمة لعمل الصندوق.

كما تهدف التعديلات إلى تعزيز مظلة الحماية والرعاية التي توفرها الدولة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وضمان حصولهم على حقوقهم ومزاياهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وفي سياق آخر، تضمن جدول أعمال الجلسة العامة مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة عليها، وفي مقدمتها اتفاقيتا بنك التنمية الإفريقي الخاصتان بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025.

كما شملت المناقشات قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لتنفيذ مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتناول جدول الأعمال أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممول من مرفق المياه الإفريقي.

كما ناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن اتفاق منحة الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.