منال عوض تشدد على تكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات

شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ، على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات، وضبط منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع استمرار التواصل المباشر معهم وفحص شكاواهم والعمل على سرعة الاستجابة لها؛ بما يحقق الانضباط بالشارع ويحافظ على الصحة والسلامة العامة ويدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المحلية وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك عقب تلقي الوزيرة تقريرًا مشتركًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة بمحيط المدارس، إلى جانب تكثيف الرقابة على المحال العامة، ومتابعة الأنشطة غير المرخصة، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأوضح التقرير أن الحملات شملت المرور على المدارس الواقعة بنطاق الأحياء الثلاثة، والعمل على رفع الإشغالات والمخلفات من محيطها، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، حيث أسفرت الأعمال عن رفع 594 حالة إشغال، فضلًا عن رفع 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، في إطار الجهود المكثفة لتحسين مستوى النظافة العامة وإزالة مسببات الإعاقة والتكدسات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وأضاف التقرير أن اللجنة المشكلة من الوزارة ترأسها الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة، وضمت في عضويتها كل من المستشار مدحت محب، وداليا صقر، ورشا عرابي، أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد صلاح عضو الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. حيث كثفت اللجنة حملاتها التفتيشية على المحال العامة بنطاق الأحياء الثلاثة من خلال المرور على الأنشطة التجارية والتحقق من موقف التراخيص ومدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لمزاولة النشاط، حيث أسفرت أعمال المرور على 490 محلًا عامًا عن تحرير 53 محضر مخالفة، واتخاذ 99 قرار غلق وتشميع، فضلًا عن توجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل مخالفة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة نحو تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين، أوضح التقرير أن الحملات شهدت تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة بما يسهم في تيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات اللازمة، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

كما تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ حملات «طرق الأبواب» بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة، للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، والتعريف بخدمات تراخيص المحال العامة والإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، وحث أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن أعمال المرور شملت كذلك متابعة شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والعمل على فحص الشكاوى والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومتابعة أوجه القصور التي يتم رصدها والعمل على معالجتها، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.