أعلن خالد بسيوني، مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر إلى 80% حاليًا، مقارنة بنحو 79% خلال يونيو 2026.
وأوضح بسيوني أن الوصول إلى الشمول المالي الكامل بنسبة 100% لا يزال يتطلب العمل على دمج النسبة المتبقية البالغة 20% من المواطنين، مشيرًا إلى وجود عدد من التحديات لدى بعض المؤسسات والأفراد تعوق تحقيق هذا المستهدف.




