من المرجح أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بوتيرة معتدلة خلال شهر أكتوبر، إلا أن التضخم ظل على الأرجح مرتفعاً بشكلٍ عنيد، مما يبقي الاحتياطي الفدرالي على مساره نحو رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.
اقرأ من المصدر
CNBC عربية
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، بما يؤشر أن التضخم ظل على الأرجح مرتفعاً بشكلٍ عنيد، مما يبقي الاحتياطي الفدرالي على مساره نحو رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء بأن تكاليف السلع والخدمات ارتفعت في أكتوبر بأكثر مما كان متوقعاً، مما يمثل مؤشرات تحذيرية جديدة أمام الاحتياطي الفدرالي في مساعيه الرامية إلى خفض معدلات التضخم.
وقد سجل مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع للتكاليف في الاقتصاد الأميركي، ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال الشهر (بعد تعديله موسمياً)، في حين توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم مؤسسة داو جونز زيادة قدرها 0.3%.
وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، التي تتسم بالتقلب، ارتفع ما يُعرف بـ "مؤشر أسعار المستهلك الأساسي" بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.2%.
ولن يقوم مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل بنشر معدلات التضخم على أساس سنوي عند إصدار التقرير يوم الثلاثاء؛ وذلك لأن الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية في العام الماضي حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر 2025، مما أدى إلى غياب قاعدة للمقارنة.
وكان قفز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في سبتمبر، وأشار خبراء اقتصاديون إلى عدم وجود ما يدعو لتوقع تراجعه في أكتوبر، حتى وإن تباطأت وتيرة الارتفاع خلال ذلك الشهر. ولا يزال التضخم يسجل مستويات أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وقد أدت الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما تزامن مع الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضتها إدارة ترامب في العام الماضي، مما أسهم في زيادة تكاليف المعيشة. كما كان لارتفاع التضخم دور في الخسائر الفادحة التي مني بها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM: "ما ستظهره البيانات هو دليل إضافي على استمرار التضخم وعناده، لا سيما في قطاع الخدمات. وهذا سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ولا أتوقع أن تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر من مسار السياسة النقدية الذي ينتهجه الاحتياطي الفدرالي".
تشير توقعات استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قد ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وذلك بعد صعوده بنسبة 0.6% في شهر سبتمبر.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر، إلا أن أسعار البنزين للمستهلكين انخفضت بنسبة 0.9% مقارنة بشهر سبتمبر (قبل إجراء التعديلات الموسمية)، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تسجيل زيادة طفيفة في أسعار البنزين ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلك بعد إجراء التعديلات الموسمية، وهو ما يأتي عقب قفزة بلغت 9.1% في سبتمبر. كما يُتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت، بعد أن ظلت دون تغيير في سبتمبر.
وفي ظل غياب بيانات التضخم الخاصة بالعام الماضي، لجأ بعض الخبراء الاقتصاديين إلى استخدام متوسط المؤشر لشهرَي سبتمبر ونوفمبر 2025 لتقدير معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، بينما اعتمد آخرون على تقديرات مستمدة من مصادر مستقلة.
وقد تقاربت تقديراتهم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر عند زيادة سنوية بنسبة 3.9%. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك "الأساسي"، فتشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، مقارنة بزيادة قدرها 2.6% في سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن غياب بيانات العام الماضي لا يؤثر على حساب "مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" وهو المؤشر الذي يتابعه الاحتياطي الفدرالي الأميركي لقياس مدى التقدم نحو تحقيق هدف التضخم. ويُذكر أن كلا المؤشرين يسجلان حالياً مستويات تتجاوز 3%.
في وقت متأخر من يوم الاثنين، كانت الأسواق المالية تُقدّر احتمالية رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل بنحو 85%. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.75% - 4.00% في الشهر الماضي.
وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي غروب: "تتمثل المخاطرة الرئيسية -في حال لم يقم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر- في حدوث تصحيح جوهري إضافي في أسواق الأسهم، أو اتساع فروق العائد على الائتمان".
وقد شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً الأسبوع الماضي، بعد أن أثار الفوز الساحق للديمقراطيين مخاوف من أن تؤدي لوائح تنظيمية جديدة إلى تقويض استمرارية الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، انتعشت الأسهم يوم الاثنين تزامناً مع انخفاض أسعار النفط.
