اعتماد اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز الفرص

كل الدعم وصرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابى حادث العياط مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبى لتأمين الاحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» لتطوير التعليم ودعم الصناعة وتسريع إجراءات «التصالح» أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا حادث قطارى العياط بالجيزة وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية بالتنسيق مع فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى تقدم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة ويتم التنسيق بشأن التعويضات وتقديم صور الدعم المطلوب لأسر الضحايا والمصابين. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مدبولى للاجتماع الأسبوعى للحكومة بمقرها فى العاصمة الجديدة.. حيث استعرض عددا من الأنشطة الرئاسية، التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأيام الماضية، التى من بينها تشريف الرئيس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبى الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وإعراب فخامته عن اهتمامه بتطوير قطاعى التعليم والصحة، كونهما يقودان التقدم فى أى دولة، وتأكيد سيادته أن تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين وإنما على الجدارة والجودة. كما تطرق د. مدبولى للاجتماعات التى عقدها السيد الرئيس ؛ لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية. وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد، بضرورة المضى قدماً فى تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومى فى تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية، وتشديد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين. وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزى لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الحالية، لاسيما فى ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية. وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق مع البنك المركزى للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية. وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الوزراء عن مواصلة العمل بخطى حثيثة لتنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، مشيرا للاجتماعات التى عقدها هذا الأسبوع فى هذا الشأن، لمتابعة جهود تنفيذ توصيات المنتدى فى مجال التعليم قبل الجامعى والتعليم العالي، وكذا مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات المنتدى بشأن قطاع الصناعة، وكذلك مستهدفات وتوصيات المنتدى بشأن ملف «التصالح فى مخالفات البناء»، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين. وخلال اجتماعه وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارت أبرزها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المُقاومة والفُرص والرفاهية فى مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، الموقع فى أول نوفمبر الجاري. ويعدُ هذا البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي؛ التى تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومُساندة عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية، لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجُوة. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط. وتختص اللجنة الوطنية العليا بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل وزارة بما يضمن التكامل بين المُستويات الثلاثة للإطار المؤسسى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكذا اعتماد الإستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات؛ للتأكد من تكامل خطط الدولة مع بعضها ولتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية فى المناطق الساحلية والبحرية بهدف تحقيق التنمية المُستدامة. وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد 26 مشروعاً، تخص وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والنقل، والنيابة العامة. ووافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاقد مع شركة (هوريزون) للنشر، على طبع وتوريد كُتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والإعدادية، والثانوى التجارى الفني. كما وافق المجلس على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة واستكمال إنشاء طابقين بمبنى رقم 4بكلية الصيدلة فرع الشيخ زايد. كما وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون المُقترح بين كل من وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وما يتعلق بتنظيم طرح وتخصيص الأراضى والمبانى المُخصصة لتنفيذ المبادرة. وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بضرورة سرعة تنفيذ المبادرة، التى تستهدف إنشاء تجمعات صناعية فى 1000 قرية حتى عام 2030، طبقاً للميزة النسبية لكل قرية.