"شرط الاجتهاد" يشعل الجدل حول خليفة وزير مخابرات إيران

تصريحات متباينة داخل اللجنة البرلمانية

وتصاعد الجدل منذ 7 نوفمبر، بعدما أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أمير حيات مقدم، أن اللجنة وافقت على حذف شرط الاجتهاد الديني من المؤهلات المطلوبة لوزير المخابرات. واعتبر أن هذه الخطوة ستسمح بتولي المنصب من قبل شخصيات تمتلك خبرات أمنية واستخباراتية، سواء كانت من رجال الدين أم من خارج المؤسسة الدينية.

كما أشار حيات مقدم، في تصريحات نقلتها وكالة "نور نيوز"، إلى أن شرط الاجتهاد المفروض بموجب قانون صدر عام 1983 لا يستند إلى نص دستوري، معتبراً أن الإبقاء عليه يحد من فرص الاستفادة من الكفاءات المتخصصة خارج الأوساط الدينية.

البرلمان الإيراني (أرشيفية من فرانس برس)

غير أن المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، نفى في اليوم التالي إقرار أي تعديل على القانون. وأوضح أن موضوع الاجتهاد نوقش خلال أحد اجتماعات اللجنة، وتبادل الأعضاء الآراء بشأنه، من دون طرح مشروع قانون أو إجراء تصويت لإلغاء الشرط أو الإبقاء عليه، وفق ما نقلت وكالة أنباء البرلمان "خانه ملت". وأضاف قشقاوي أن ما أشار إليه حيات مقدم لا يتجاوز كونه نقاشاً دار بين أعضاء اللجنة، مؤكداً أن القانون المنظم لشروط تولي وزارة المخابرات ما زال سارياً، وأن أي تغيير يتطلب تقديم مشروع قانون أو مقترح رسمي واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما زاد عضو اللجنة، النائب أحمد بخشايش أردستاني، من حالة الجدل بعدما قال لموقع "24 أونلاين" إنه لم يشهد مناقشة هذا الملف خلال اجتماعي اللجنة الأخيرين اللذين حضرهما، ما أضفى مزيداً من الغموض على حقيقة ما جرى داخل اللجنة البرلمانية.

مقترحات سابقة لإلغاء الشرط

وليس الجدل حول شرط الاجتهاد جديداً في إيران. ففي 16 أغسطس الماضي، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس غودرزي، أن مقترح إلغاء الشرط مطروح للنقاش، وأن الحكومة تدرس تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان.

كما أوضح غودرزي أن تعديل الشرط يتطلب تغيير القانون الحالي، مبيناً أن الهدف من ذلك توسيع قاعدة المرشحين للمنصب وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الخبرات الأمنية والاستخباراتية، وفق ما نقلت حينها وكالة تسنيم.

بدوره، أبدى الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عزت الله ضرغامي، تأييده لإلغاء الشرط، معتبراً أن اشتراط المؤهل الديني قد يحرم الوزارة من الاستفادة من كوادر متخصصة في المجال الأمني.

هذا ويعود شرط الاجتهاد إلى قانون أُقر عام 1983، ومنذ تأسيس وزارة المخابرات تعاقب على قيادتها وزراء من رجال الدين، ما جعل هذا الشرط جزءاً ثابتاً من الإطار القانوني المنظم للمؤسسة طوال أكثر من 4 عقود.

وزير المخابرات الإيراني السابق إسماعيل خطيب (أرشيفية)

تأخر تعيين الوزير الجديد

يأتي هذا الجدل في وقت لم تعلن فيه السلطات الإيرانية بعد عن تعيين وزير دائم خلفاً لإسماعيل خطيب، الذي قُتل في 17 مارس الماضي خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تدار الوزارة حالياً بالوكالة من دون إعلان رسمي عن هوية المسؤول القائم عليها.

بينما أثار التأخر في اختيار وزير جديد انتقادات داخل البرلمان، إذ اتهم بعض النواب الرئيس مسعود بزشكيان بالمماطلة في تقديم مرشح للمنصب بسبب تمسكه باسم محدد، وفقاً لـ"أمواج ميديا". كما تحدثت تقارير إعلامية إيرانية عن احتمال ترشيح وزير العدل السابق ورجل الدين مصطفى بورمحمدي، من دون صدور أي تأكيد رسمي بهذا الخصوص.

نقاش أوسع حول مستقبل القيادة الأمنية

ولا يقتصر الخلاف الحالي على المؤهل الديني للوزير المقبل، بل يمتد إلى طبيعة القيادة التي ستتولى إدارة أحد أهم الأجهزة الأمنية في إيران، وإلى مدى استعداد النظام لتوسيع دائرة الاختيار خارج المؤسسة الدينية.

كما يأتي ذلك في ظل مراجعات تتعلق ببعض القيود التقليدية على إدارة الملفات الأمنية والعسكرية بعد مقتل عدد من كبار المسؤولين خلال الحرب.

وحتى 10 نوفمبر، لا يزال شرط الاجتهاد الديني نافذاً من الناحية القانونية، ولم تعلن السلطات إقرار أي تعديل تشريعي يقضي بإلغائه.