أمين مساعد التعاون الإسلامي: أُثمّن جهود مصر في النهوض بالمرأة ورعاية الأسرة

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، كلمة مسجلة للسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، نيابة عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة،
جاء نصها كالتالى:
" يشرّفني أن أشارككم أعمال هذا المؤتمر نيابةً عن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حالت ارتباطاته الرسمية المسبقة دون حضوره شخصياً، فحمّلني نقل تحياته وتمنياته الصادقة لمؤتمركم بالتوفيق والسداد،
وتأكيد بالغ اهتمامه برسالته: "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً".

وتأتي هذه المشاركة تعبيراً عن إيمان معاليه بما يتيحه هذا اللقاء من آفاق لتعزيز مكانة المرأة وصون الأسرة، وتجسيداً لما توليه المنظمة لهذه القضايا من أولوية، وما تعقده على مداولاتكم ومخرجاتها من آمال.

وأتوجّه بهذه المناسبة، نيابةً عن معاليه وبالأصالة عن نفسي، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى منظمة تنمية المرأة، والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأسرة العربية، على تضافر جهودها لعقد هذا المؤتمر، وجمع هذه النخبة حول قضية تتصل بعمق بحاضر مجتمعاتنا ومستقبل أجيالنا.

كما أُثمّن عالياً جهود جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النهوض بالمرأة ورعاية الأسرة. ويجسّد إعلان عام 2026 عاماً للأسرة والسلام، إلى جانب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إرادةً وطنيةً راسخةً تضع استقرار الأسرة وكرامة أفرادها في صميم التنمية، وتترجم الاهتمام ببناء الإنسان إلى مبادرات تعزّز تماسك المجتمع وتصون مقوّمات نهضته.

أصحاب المعالي والسعادة،
في رحاب الأسرة، تتشكل صلة الإنسان الأولى بالحياة؛ ففيها يتعلم معنى الرحمة، ويكتسب حسّ المسؤولية، ويدرك أن له حقوقا تُصان وواجبات تُؤدّى. ومن هذا البناء تبدأ قدرة المجتمعات على التماسك، وتستمدّ الأجيال ثقتها بالمستقبل.

ومن هذا المنطلق، تتمسّك منظمة التعاون الإسلامي بصون الأسرة الطبيعية، القائمة على الزواج بين رجل وامرأة، والمستندة إلى المودّة والرحمة والعدل والمسؤولية المشتركة. وترى أن حماية هذه المؤسسة تتجسّد في كرامة أفرادها، وأمنهم، وصون حقوقهم، وقدرتهم على العيش والنماء في كنفها.

وللمرأة في هذا البناء إسهام عميق ومتجدّد؛ فهي شريكة في تأسيس الأسرة، وتنشئة الأجيال، وصناعة المعرفة، والإنتاج والقيادة.

وكلّما اتّسعت أمامها آفاق التعليم والعمل والمشاركة، ازدادت قدرتها على الإسهام في رفاه أسرتها ونهضة مجتمعها.

والوفاء بهذا الدور يقتضي أن نَسند المرأة بسياسات تيسّر التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وتطلّعاتها العلمية والمهنية والعامة.

فخدمات الرعاية، وبيئات العمل الداعمة للأسرة، والشراكة المسؤولة للرجل، تهيّئ معاً شروطاً يصبح فيها تمكين المرأة مصدراً لاستقرار الأسرة، ويصبح استقرار الأسرة سنداً لازدهار قدراتها.

أصحاب المعالي والسعادة،
تواجه أسرنا اليوم ضغوطاً اقتصادية، وتبعات نزاعات، وتحوّلات رقمية تمسّ أنماط العيش والعلاقات والقيم، وتدعونا هذه التحديات إلى وَصل الفرص الاقتصادية بالحماية الاجتماعية، وإتاحة الرعاية، وضمان الحماية من العنف والاستغلال، في الواقع وفي الفضاء الرقمي.

وتتعاظم مسؤوليتنا حيث تُثقل النزاعاتُ والتهجيرُ كاهلَ المرأة، فتضعها أمام أعباء إعالة الأسرة وحمايتها في أقسى الظروف. ونخصّ بالذكر المرأةَ الفلسطينية التي تناضل من أجل بقاء أسرتها وصون كرامتها في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، ونساءَ أقلية الروهينغا المسلمة، واللاجئاتِ والنازحاتِ في مناطق النزاعات وخاصة في دول الساحل، والنساءَ في أفغانستان في سعيهنّ إلى نيل حقّهن في التعليم والعمل.

إن مساندتهنّ واجب إنساني ومسؤولية جماعية تستلزمان حماية فاعلة، وإغاثة تحفظ الكرامة، وخدمات صحية وتعليمية، وسبل عيش آمنة ومستدامة.

فصمود المرأة يستحقّ أن تسنده حماية، وأن تعزّزه فرصة، وأن يرافقه أمل؛ وأن يكون صوتها حاضراً في الجهود التي ترسم مستقبلها ومستقبل أسرتها.

أصحاب المعالي والسعادة،
إن اختلاف الظروف التي تعيشها النساء والأسر يؤكّد حاجتنا إلى رؤية متكاملة تصل بين الحماية في أوقات الأزمات والتمكين على المدى البعيد، وتجمع بين الاستجابة للاحتياجات العاجلة وبناء مقوّمات الاستقرار الدائم.

ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتوجيه السياسات والشراكات نحو غاية مشتركة: صون كرامة الإنسان، ودعم الأسرة، وتوسيع فرص المشاركة في التنمية. وهي غاية تجد صداها في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما تتضمّنه من التزامات بتمكين المرأة، وتقدير أعمال الرعاية، وتعزيز تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة.

ويستند عمل منظمة التعاون الإسلامي إلى ميثاقها وبرنامج عملها، وإلى خطة عملها للنهوض بالمرأة (أوباو)، واستراتيجيتها لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ووثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام، ووثيقة القيم الإسلامية في قضايا الأسرة والمرأة والطفل.

وهي مرجعيات يجمعها مقصد واضح: بناء مجتمعات تصون الكرامة، وتوسّع الفرص، وتحفظ للأسرة مكانتها ودورها.

وتضطلع منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمسؤولية محورية في
تحويل هذه المقاصد، واستراتيجيات دولنا وأهدافها، إلى برامج قابلة للتنفيذ وشراكات ممتدّة الأثر.

ومن هذا المنبر، أدعو الدول الأعضاء التي لم توقّع أو تصادق بعد على نظامها الأساسي إلى المبادرة باستكمال الإجراءات اللازمة، بما يوسّع عضويتها، ويعزّز مواردها وقدراتها، ويمكّنها من أداء رسالتها على أكمل وجه.

فتمكين هذه المنظمة من النجاح هو تعزيز لقدرتنا الجماعية على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المرأة والأسرة.

إن قيمة ما نتوافق عليه اليوم ستتجلّى فيما يتغيّر به واقع الناس غداً، في امرأة تجد سبيلاً كريماً للعيش، وفتاة تتّسع أمامها آفاق المستقبل، وأسرة تجد العون حين تشتدّ بها الظروف.

فلنجعل من هذا المؤتمر خطوة نحو ذلك الأثر، بتوصيات واضحة، وشراكات مسؤولة، وإرادة تتابع التنفيذ، فبكرامة المرأة يكتمل معنى استقرار الأسرة، وبتماسك الأسرة تتعزّز مناعة المجتمع، وبهما معاً نمنح التنمية عمقها الإنساني، والسلام جذوره الباقية.