عرضالفرصالمتاحةعلىخريطةمصرالاستثمارية

أكد الدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات خاصة لـ«الجمهورية»، أن استضافة مصر للاجتماعات الدولية تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، وإبراز ما تمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمار بشكل شبه دائم، كما تمثل وجهة رئيسية للاستثمارات الأوروبية والشرق أوسطية الراغبة فى إقامة شراكات استثمارية داخل القارة الأفريقية. أوضح أن الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادى العالمي، الذى يعد الأول من نوعه، يسهم فى تسليط الضوء على المكانة الاستثمارية لمصر، ويوفر منصة مهمة لتبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المرتبطة بملف الاستثمار، بما يدعم فرص التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصرى ونظيره العالمي. وأشار إلى أن الهيئة استعدت لهذا الحدث من خلال إعداد قائمة محددة من المشروعات المستهدفة، وفقاً للأولويات القطاعية والجغرافية للدولة، إلى جانب تحديد الشركات والدول التى تستهدف الهيئة الترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمامها. وأضاف أن الهيئة ستستثمر جلسات الاجتماع والفعاليات المصاحبة فى عرض الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، واستعراض أحدث جهود التحول الرقمى والتطوير المستمر لبيئة الاستثمار. وفيما يتعلق بأبرز الفرص الاستثمارية المستهدف الترويج لها، أوضح أن هناك خطة للتوسع فى تغطية الطلب المتزايد على المناطق الحرة والاستثمارية، سواء من خلال إنشاء مناطق حرة جديدة أو التوسع فى المناطق القائمة، فضلاً عن التعاون مع عدد من المطورين الصناعيين لتطوير مناطق استثمارية جديدة. أضاف أن القطاعات التى تحظى بأولوية فى جهود جذب الاستثمارات تشمل خدمات التعهيد والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الغذائي، والسياحة والفنادق، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والنقل واللوجستيات، والصناعات الإلكترونية، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين وقدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب استثمارات جديدة فى مجالات متعددة. وأكد أن المهمة الرئيسية للهيئة تتمثل فى التحسين المستمر لبيئة الاستثمار، مشيراً إلى إطلاق عدد من الخدمات والمبادرات الرقمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فى مقدمتها بوابة رعاية المستثمرين، باعتبارها منصة موحدة لاستقبال شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة للهيئة، وتوفير وحدات الخدمة الذاتية (Kiosk) لاستخراج مستندات الشركات على مدار الساعة، من خلال خطوات إلكترونية سريعة وآمنة ودون تدخل بشري. ولفت إلى أن جهود التطوير امتدت إلى منصة الكيانات الاقتصادية المصرية، التى تستهدف الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات والموافقات من خلال نافذة موحدة أكثر كفاءة وشفافية، فضلاً عن مجموعة أخرى من الإجراءات التيسيرية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال. وشدد على أن الهيئة ستواصل جهود تطوير مناخ الاستثمار اعتماداً على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، باعتبار المستثمرين الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية لبيئة الأعمال.