رسالة ثقة تدعم التوسع فى المشروعات الإنتاجية

منصة لعرض مقوماتنا الاستثمارية أمام المؤسسات العالمية تأتى استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادى العالمى، بمشاركة أكثر من 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية، فى توقيت مهم يشهده الاقتصاد العالمى، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، لتؤكد مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الدولى، وتعكس ثقة المؤسسات والكيانات الاقتصادية العالمية فى قدرات السوق المصرية ومسارها الاقتصادى. خبراء اقتصاد أكدوا أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لعرض المشروعات الاستثمارية المتاحة فى مصر أمام كبرى الشركات والمستثمرين الدوليين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة المشروعات المشتركة، خاصة فى القطاعات الصناعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات، ويوسع حضور الاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية. يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال، والتابع للمنتدى الاقتصادى العالمى تمثل حدثًا مهمًا واستثنائيًا، ورسالة ثقة فى مسار الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل ما يحظى به المنتدى من مكانة دولية، وما يشهده من مشاركة واسعة لكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية ونخبة من صناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم. وأضاف: إن وجود هذا العدد من المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاديين فى الاجتماع يمثل فرصة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، لا سيما أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات فى عدد من القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها القطاع الصناعى بمختلف أنشطته، سواء الصناعات التقليدية أو التكنولوجية، إلى جانب صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات التى تتوافق مع توجهات استراتيجية التنمية الصناعية التى تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن المنتدى يتيح فرصة مباشرة لعرض المقومات الاستثمارية التى تمتلكها مصر أمام المؤسسات والشركات العالمية، وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين المهتمين بدخول السوق المصرية، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة فى مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مستفيدًا من وجود هذا الحشد الدولى من القيادات الاقتصادية وممثلى الشركات الكبري. وأشار إلى أن أهمية المنتدى لا تقتصر على الجانب الاقتصادى والاستثماري، وإنما تمتد إلى الترويج لمصر باعتبارها وجهة سياحية قادرة على استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، بما تمتلكه من مقومات سياحية وبنية تحتية وخدمات متنوعة تلبى احتياجات الزائرين، فضلًا عن تقديم صورة إيجابية عن قدرتها على تنظيم واستقبال الأحداث العالمية الكبري. ولفت إلى أن المنتدى يناقش مجموعة من القضايا والملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمى واتجاهات صناعة القرار الاقتصادي، وهو ما يمنح مصر فرصة مهمة للمشاركة الفاعلة فى هذه النقاشات وطرح رؤيتها بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، خاصة فى ضوء ما تمتلكه من تجربة ممتدة فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع المتغيرات والتحديات الدولية. وأكد أن مشاركة مصر فى هذه المناقشات تتيح لها الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وفى الوقت نفسه تقديم تجربتها ورؤيتها أمام صناع السياسات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، بما يجعل استضافة المنتدى فرصة تتجاوز انعقاد حدث دولي، لتشمل دعم حضور مصر على خريطة الاقتصاد العالمى والتعريف بقدراتها وفرصها الاستثمارية والسياحية. الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادي يؤكد أن مشاركة أكثر من 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية فى الاجتماع، تمثل حدثًا اقتصاديًا مهمًا يأتى فى توقيت بالغ الحساسية، فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصادات العالمية، خاصة الأسواق الناشئة، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، ولا سيما فى منطقة الشرق الأوسط. وأوضح الجرم أن أهمية الاجتماع تتزايد فى ضوء المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري، وفى مقدمتها ارتفاع معدل النمو إلى نحو 5.1 ٪ خلال العام المالى 2025/2026، ورفع وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالتى ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف عند مستوى B بنظرة مستقرة، فضلًا عن وصول الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى إلى مستوى تاريخى بلغ 57.3 مليار دولار. وأضاف: إن هذه المؤشرات، بالتزامن مع احتواء الضغوط التضخمية نسبيًا، تدعم جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، خاصة فى ظل موقعها الجغرافى الذى يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويجعلها بوابة مهمة للأسواق الإفريقية. وأشار إلى أن الاجتماع يُعد الأول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط بهذه الصيغة المخصصة، حيث يصمم المنتدى الاقتصادى العالمى أجندته وفقًا للاحتياجات والأولويات الوطنية للدولة المستضيفة، بما يمنح صانع القرار الاقتصادى فرصة لعرض القطاعات ذات الأولوية واستقطاب الاستثمارات الدولية إليها. ولفت إلى أن الحدث يتماشى مع توجه الدولة نحو الاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص، خاصة الصناعي، لزيادة الإنتاج والصادرات وتقليص الفجوة التجارية، من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والسيارات الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى. وأكد أن تطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق والموانئ، ومشروعات الطاقة، فضلًا عن تطور القطاع المصرفي، يوفر مقومات مهمة لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، كما يتيح الاجتماع للشركات المصرية فرصة التواصل المباشر مع كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وإقامة مشروعات مشتركة. وشدد على أن استضافة هذا الاجتماع تمثل فرصة لتوسيع حضور مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة اندماج الاقتصاد المصرى فى الأسواق وسلاسل القيمة الدولية، بما يدعم النمو القائم على الاستثمار والإنتاجية والصادرات.