حدد قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للتقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك في إطار تنظيم انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة قبل انتهاء المدد القانونية المقررة للعقود الخاضعة لأحكام القانون.
ووضعت المادة (8) من القانون ضوابط واضحة لتحديد المستفيدين من هذه الوحدات، حيث قصرت حق التقدم على 3 فئات، مع الالتزام باستيفاء الإجراءات والشروط المنظمة لعملية التخصيص، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.




