وثائق ثورة التحرير.. المحطة الأولى لنبيل فهمي في المتحف الوطني للمجاهد بمقام الشهيد

قام نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة رسمية إلى الجزائر، زار خلالها المتحف الوطني للمجاهد بمقام الشهيد. واطّلع خلال الجولة على وثائق ومقتنيات تروي فصولًا من كفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، كما قرأ الفاتحة عند مقام الشهيد على أرواح شهداء الجزائر. وتسلّم فهمي درع المتحف ووقّع في سجل كبار الزوار؛ حيث دوّن كلمةً استحضر فيها تضحيات أبناء الجزائر في سبيل حرية وطنهم واستقلاله، مشيرًا إلى المكانة الرفيعة لثورة التحرير في التاريخ العربي، وما جسّدته من تمسّك الشعب الجزائري بحقه في تقرير مصيره. وأعرب في كلمته عن تقديره لجهود القائمين على المتحف في صون ذاكرة الكفاح ونقلها إلى الأجيال القادمة. وفي سياق متصل، عُقدت الدورة (42) لمجلس وزراء العدل العرب، إلى جانب اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس برئاسة الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع تحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية على مختلف المسارات؛ مما يؤكد ضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز آليات العدالة وتفعيلها؛ ليتسنى للمجلس الموقر تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتداعياتها، فضلاً عن كونها مناسبة لترسيخ الالتزام بالتعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية. وناقش المجلس خلال أعماله تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، ومتابعة ما تم التوصل إليه بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما بحث المجلس مشاريع اتفاقيات وقوانين استرشادية، شملت: مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب طرح مبادرات جديدة لدفع مسيرة تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية. وشارك في فعاليات الدورة وزراء العدل بالدول العربية، وحضر بصفة مراقب كل من: الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بالأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، قد أتمّت التحضيرات اللازمة من خلال إعداد ملفات العمل والوثائق الخاصة بالاجتماعات. ومن المنتظر أن تخرج عن هذه الاجتماعات نتائج إيجابية ومثمرة وقرارات بناءة، تشكّل إضافة نوعية ودفعة قوية لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.