أكد الصحفي أحمد يعقوب أن التوقعات ترجح تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، رغم تراجع معدل التضخم السنوي، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في المنطقة وما تتطلبه من اتباع سياسة نقدية تتسم بالحذر.
وأشار خلال مداخلة مع إكسترا نيوز إلى أن انخفاض التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 55 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، يعززان قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا لتمويل الشركات والقطاع الخاص، مع استمرار نمو الائتمان المصرفي وارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستهلاكي خلال النصف الثاني من العام.
ولفت إلى أن موجات التضخم العالمية ما زالت تؤثر في أنماط الإنفاق والاستهلاك، حتى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة.
