أظهرت المذكرة أن أمر القبض يتعلق باتهام الحميداوي بترؤس مجموعة مسلحة تمارس أعمال العنف والتهديد بقصد زعزعة أمن البلاد واستقرارها وإثارة الرعب بين المواطنين، وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
كشفت مذكرة قضائية عراقية مؤرخة في 5 يوليو/تموز 2026 عن صدور أمر قبض بحق الحسين الحميداوي بتهمة ترؤس مجموعة مسلحة، فيما قال مصدر للجزيرة نت إن المطلوب هو نجل الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، وإن المذكرة سُربت بعد أشهر من صدورها وسط تصاعد الخلاف بين الفصائل ورئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال المصدر إن ابن الحميداوي لم يُعتقل حتى الآن.
وأظهرت المذكرة، الصادرة عن مكتب المحقق القضائي المختص بمكافحة "الإرهاب" أن أمر القبض يتعلق باتهام الحسين بترؤس مجموعة مسلحة تمارس أعمال العنف والتهديد بقصد زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وحددت المذكرة التهم المسندة إليه وفق أحكام قانون مكافحة "الإرهاب" العراقي رقم 13 لسنة 2005، استنادا إلى المادتين الثانية والرابعة منه.
وبحسب المصدر، فإن المذكرة لم تُسرّب إلا بعد أشهر من صدورها، في أعقاب تصاعد الخلاف بين كتائب حزب الله ورئيس الوزراء، وبعد مطالبة المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف هيئة النزاهة بالتحقيق في مصادر ثروة الزيدي.
وكان العساف قد تحدث في بيان عن ثروة قال إنها تقدر بنحو 21 تريليون دينار عراقي، من دون أن يرفق وثائق تثبت صحة هذا الادعاء.
وقال المصدر إن ما يجري يأتي ضمن مواجهة بين الفصائل ورئيس الوزراء، ولا سيما بعد وصول المفاوضات بشأن تسليم السلاح إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أن الزيدي قاد هذه المفاوضات بنفسه.
وكان الزيدي قد أعلن في وقت سابق أنه لا نية لدى حكومته للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مشيرا إلى استمرار حوار وصفه بالبناء بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح أن هناك فصائل قامت بتسليم سلاحها وفك ارتباطها بالحشد الشعبي، في حين تواصل الحكومة حواراتها مع فصائل أخرى لنزع سلاحها.
