طلب إحاطة بالنواب بشأن تدهور منظومة النظافة وانتشار الروائح الكريهة بمدينة العبور

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تدهور منظومة النظافة والرقابة البيئية بمدينة العبور، وانتشار الروائح الكريهة والممارسات المخالفة التي تؤثر على صحة المواطنين وجودة الحياة بالمدينة.

ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، مطالبة بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته.

وأوضحت العادلي، في طلب الإحاطة، أن مدينة العبور تعاني من تكرار أزمة انتشار الروائح الكريهة والأدخنة، التي أصبحت مصدر إزعاج ومعاناة يومية لقطاع كبير من السكان، لا سيما خلال فترات الليل والفجر، رغم التحركات والإجراءات التي سبق الإعلان عنها للتعامل مع مصادر التلوث والانبعاثات.

تدهور منظومة النظافة والرقابة البيئية بمدينة العبور

وأشارت إلى أن خطورة الأزمة تتزايد في ظل تعدد مصادر التلوث المحتملة، وعدم اقتصارها على موقع التخلص من المخلفات، لافتة إلى وجود شكاوى من انبعاثات وروائح صادرة عن بعض المنشآت الصناعية والمصانع، إلى جانب بعض المزارع والأنشطة التي تتعامل مع المخلفات العضوية بطرق غير آمنة.

وطالبت بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة البيئية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات والمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وصولًا إلى وقف الأنشطة التي تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

ولفتت إلى استمرار الروائح الكريهة رغم الإعلان عن غلق مدفن المخلفات بالطريق الأوسطي ووقف استقبال المخلفات به اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، مؤكدة أن التعامل مع الأزمة لا يمكن أن يقتصر على غلق موقع واحد، وإنما يتطلب معالجة جميع مصادر الانبعاثات والتلوث، وضمان عدم ظهور مصادر بديلة أو عشوائية للتخلص من المخلفات.

وتطرقت النائبة إلى مشكلات متكررة في منظومة النظافة وجمع المخلفات، سواء فيما يتعلق بانتظام أعمال الجمع من المناطق السكنية، أو كفاءة رفع التراكمات، أو إحكام الرقابة على الشركات والجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تراكم القمامة وتحول بعض المناطق إلى بؤر للتلوث وانتشار الحشرات والروائح الكريهة.

وأكدت أن ظاهرة نبش القمامة وفرز المخلفات بصورة عشوائية تزيد من تدهور الوضع البيئي والمظهر الحضاري للمدينة، وتستدعي وضع آلية فعالة للسيطرة على هذه الممارسات وتنظيم عمليات جمع وفرز المخلفات من خلال منظومة رسمية خاضعة للرقابة.

وشددت العادلي على أن التعامل مع هذه الملفات باعتبارها مشكلات منفصلة يضعف منظومة النظافة، مشيرة إلى أن غياب الرقابة المستمرة على المنشآت والأنشطة المتعاملة مع المخلفات والتخلص منها بصورة آمنة، عوامل متداخلة تؤثر على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة داخل مدينة العبور.