حماية صناعتنا الوطنية بالتدابير اللازمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع ـ عن كثب ـ التحولات المتسارعة التى تشهدها التجارة الدولية، ولاسيما تصاعد الإجراءات الحمائية والتدابير التى تتخذها العديد من الدول لحماية صناعاتها الوطنية، والتى أسهمت فى إعادة توجيه تدفقات التجارة الدولية للصلب من الأسواق الأكثر حماية إلى أسواق بديلة لا تطبق إجراءات حمائية، مما جعل هذه الأسواق أكثر عرضة لتدفق الواردات إليها، ويزيد الضغوط التنافسية على الصناعة المحلية. أوضح الدكتور مدبولى خلال افتتاح الدورة الـ«١٩» لقمة الصلب العربى بالقاهرة أن الحكومة تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعتها الوطنية متى توافرت مبرراتها القانونية والاقتصادية كما سبق وفعلت؛ سواء فى حالات الإغراق، أو الدعم أو الزيادة فى الواردات التى تستوجب اتخاذ تدابير وقائية؛ بهدف ضمان المنافسة العادلة، وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي، والحفاظ على استدامة النشاط الصناعي، وهى تدابير ذات طبيعة دفاعية، تسعى فى الأساس إلى تحقيق التوازن فى الأسواق ومواجهة الممارسات التى تُلحق الضرر بصناعتنا الوطنية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية. تطرق الدكتور مدبولى لاهتمام الحكومة المصرية الشديد بتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة فرص العمل فى القطاع الصناعى إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030. قال إن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء عشر مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لإعداد أجيال جديدة من الفنيين المؤهلين، والحاصلين على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، بما يلبى احتياجات صناعة الصلب فى الأسواق المصرية والعربية والدولية، كما نعتز بما تمتلكه الكفاءات الهندسية المصرية العاملة فى هذا القطاع من خبرات متخصصة وقدرات فنية متميزة تسهم فى تطوير صناعة الصلب المصرية والعربية وتعزيز تنافسيتها، وهو ما يؤكده باستمرار رجال الصناعة فى مصر والعالم العربي. أضاف أن صناعة الحديد والصلب تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية فى الاقتصاد المصرى والعربي، لما لها من دور محورى فى دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات التحويلية والهندسية، فضلا عن إسهامها فى تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنه بالاستناد إلى حجم استثماراتها وقيمة إنتاجها، فإن الصناعة العربية تعد الأهم، بعد قطاع البتروكيماويات، ويعكس حجم إنتاج الدول العربية من الصلب الذى بلغ نحو 45 مليون طن عام 2025 ـ الثقل الاقتصادى والإنتاجى لهذا القطاع. من جانبه أكدالمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتطوير صناعة الحديد والصلب وتعزيز قدرتها التنافسية، باعتبارها إحدى ركائز بناء قاعدة صناعية متكاملة، ودعم النمو الاقتصادى المستدام. أوضح هاشم أن القمة تنعقد هذا العام فى وقت تشهد فيه صناعة الحديد والصلب العالمية تحولات متسارعة، فى ظل التغيرات فى أنماط التجارة الدولية، والتحديات المتعلقة بتوافر الطاقة ومدخلات الإنتاج، وتزايد المنافسة، إلى جانب التطورات التكنولوجية والمتطلبات البيئية الجديدة التى تعيد تشكيل مستقبل هذه الصناعة، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تفرض أهمية تكثيف الجهود المشتركة لبناء صناعة حديد وصلب عربية أكثر تنافسية واستدامة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية من خلال تشجيع البحث العلمى والتكامل الصناعي. قال الوزير إن قطاع الحديد والصلب يمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية لارتباطه الوثيق بقطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والصناعات الهندسية والسيارات، لافتاً إلى أنه فى إطار الإستراتيجية المحدثة للوزارة، والتى تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، تعمل وزارة الصناعة على تعزيز التكامل بين مختلف مراحل الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة لدعم استدامة الإنتاج.