الفريق الوطني لمكافحة الصيد الجائر يواجه تجارة الطيور المحمية رقميًا وميدانيًا

حين يتأمل المرء تفاصيل صخب المدن الكبرى، قد يلاحظ بمرارة غياب أصوات الهدهد والكروان واليمام التي طالما زيّنت صباحات القرى والمدن المصرية. ولم يعد هذا السؤال مجرد تعبير عن الحنين إلى الطبيعة، بل أصبح جرس إنذار بشأن أزمة تهدد التنوع البيولوجي في مصر، في وقت تحولت فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى أسواق افتراضية لتجارة الطيور المهاجرة والمحمية بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية. وفي مواجهة هذه الأزمة، جاء الإعلان عن تأسيس الفريق الوطني لمكافحة الصيد الجائر وغير القانوني للطيور في مصر، ليجمع الخبراء والبرلمانيين والإعلاميين وممثلي المجتمعات المحلية في جهود تستهدف حماية الطيور والحفاظ على أحد أهم مسارات هجرتها في العالم. أصوات تختفي.. وأرقام تكشف حجم الأزمة «متى آخر مرة سمعتم فيها صوت الكروان أو الهدهد؟».. بهذا السؤال استهل الدكتور خالد النوبي، مدير جمعية كتاب البيئة، تحذيره من تراجع أعداد الطيور البرية، مؤكدًا أن اختفاء هذه الأصوات من بيئتنا يعكس حجم التراجع الذي تشهده الحياة البرية. وتشير تقارير منظمة «بيرد لايف إنترناشيونال» (BirdLife International)، وفقًا لما أورده الخبراء، إلى أن نحو نصف أنواع الطيور في العالم تشهد تراجعًا في أعدادها، وأن نوعًا واحدًا من كل ثمانية أنواع يواجه خطر الانقراض، نتيجة عوامل من بينها التوسع الزراعي العشوائي والصيد الجائر. وأكد النوبي أن حماية الكائنات الحية، خاصة الأنواع المهددة، تمثل أمانة إنسانية ومسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود البرلمان والمؤسسات الدينية والصحفيين والجمعيات الأهلية. واستشهد بتجربة ميدانية قادها في منطقة البرلس، المصنفة عالميًا ضمن المناطق شديدة الخطورة فيما يتعلق بالصيد الجائر، موضحًا أن استخدام أجهزة النداء الصوتي الإلكترونية الموصولة بالبطاريات يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الطيور المصطادة؛ إذ يرتفع العدد، وفقًا للتجربة، من عصفورين يوميًا في غياب هذه الأجهزة إلى ما يتراوح بين 200 و300 طائر عند تشغيلها. وأشار إلى أن هذه الممارسات دفعت وزارة البيئة إلى الاتفاق على التنسيق مع مصلحة الجمارك لوقف دخول هذه الأجهزة ومصادرتها. مصر على مسار الهجرة.. وضغوط متزايدة على الطيور من جانبه، أوضح المهندس وحيد سلامة، رئيس الفريق الوطني لمكافحة الصيد الجائر، الذي أمضى أكثر من 45 عامًا في رصد حركة الطيور ميدانيًا، أن مصر تقع في قلب مسار الهجرة الأفريقي الأوراسي، حيث تعبر أجواءها وأراضيها أكثر من مليوني طائر حامٍ وجارح سنويًا عبر خليج السويس وحده، فضلًا عن ملايين الطيور القادمة من أوروبا وآسيا. وأشار إلى أن التوسع الزراعي العشوائي والضغط المتزايد لعمليات الصيد الجائر يشكلان تهديدًا لهذا التنوع البيولوجي، رغم الأهمية الاستراتيجية لموقع مصر على مسارات هجرة الطيور. وأضاف سلامة أن التحدي الأكبر يتمثل في تنامي التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أعضاء الفريق يبذلون جهودًا للتواصل مع المنصات الكبرى، ومنها شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك، بهدف فرض قيود على الإعلانات والصفحات التي تروج لتجارة الحيوانات والطيور البرية بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية. ولفت إلى أن 18% فقط من دول العالم تسعى إلى خفض معدلات الصيد الجائر، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت قرارًا بوقف الصيد في بحيرة ناصر لمدة ثلاث سنوات. وأوضح أن الفريق يعمل حاليًا على إعداد دراسات علمية توفر المعلومات اللازمة لمتخذي القرار، وتوضح حجم الصيد على السواحل الشمالية، ومدى تأثر الأهالي والصيادين، وإمكانية إيجاد بدائل تسهم في الحد من الصيد الجائر. «السوشيال ميديا».. سوق افتراضية للتجارة غير المشروعة لم يعد الصيد الجائر مقتصرًا على الشباك التقليدية المستخدمة في المناطق الساحلية، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة لعرض الطيور البرية والترويج لبيعها. وأوضح سعيد محمد سعيد، منسق لجنة التمويل والتمكين المؤسسي بالفريق الوطني، أن شبكات الصيد والتجارة غير المشروعة تستغل الفضاء الرقمي على نطاق واسع ومنظم، من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو لعمليات الصيد، والترويج لبيع الطيور المحمية والجارحة. وأشار إلى أن التطبيقات ومواقع التواصل تحولت، في بعض الحالات، إلى منصات لعرض الطيور وتسهيل عمليات البيع، بما يتيح التواصل بين الصيادين المخالفين والمشترين، ويزيد من صعوبة مواجهة هذه الممارسات. ويفرض هذا التطور ضرورة تبني أساليب مواجهة تستفيد من الأدوات الرقمية نفسها، إلى جانب الإجراءات القانونية والرقابية والميدانية. المواجهة الرقمية.. من التوعية إلى رصد المخالفات ترتكز استراتيجية الفريق الوطني على توظيف منصات التواصل الاجتماعي في مواجهة التجارة غير المشروعة، من خلال إطلاق حملات إعلامية وتوعوية مضادة تستهدف كشف أضرار الصيد الجائر والتعريف بالمخالفات القانونية المرتبطة ببيع الطيور البرية والمحمية. ودعا منسق لجنة التمويل والتمكين المؤسسي إلى تكثيف جهود المؤسسات الإعلامية على المنصات الرقمية، ونشر رسائل توعوية تستند إلى المعلومات والحقائق، لتوضيح الآثار البيئية والقانونية لهذه الممارسات، وانعكاساتها على سمعة مصر الدولية وأمنها البيئي. وتشمل محاور المواجهة المقترحة الاستفادة من التطبيقات الذكية في رصد المخالفات وتتبعها، من خلال تطوير أنظمة للإبلاغ الموثق تربط المواطنين والمجتمعات المحلية في مناطق تمركز الطيور، مثل الساحل الشمالي ومطروح، بغرف عمليات شرطة البيئة والمسطحات المائية. ويُطرح تطبيق «SmartBirds» نموذجًا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في رصد الطيور ومكافحة الجرائم البيئية، بما يتيح تعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات وتوفير بيانات تساعد الجهات المختصة على التعامل معها. كما تتضمن المقترحات رصد الإعلانات والمجموعات التي تروج لبيع الصقور والعقبان والسمان بالمخالفة للاشتراطات القانونية، وإحالة المعلومات المتاحة عن المخالفات ومواقعها إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتستند هذه الجهود إلى قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، الذي يتضمن أحكامًا تتعلق بحماية الحياة البرية وتنظيم حيازة الأنواع المحمية والاتجار بها، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها. من منع الصيد إلى تنظيمه.. حماية الطبيعة ومراعاة مصالح الصيادين يؤكد خبراء الفريق الوطني أن الهدف لا يتمثل في الإضرار بأرزاق الصيادين المحليين، وإنما في تنظيم الصيد وفق قواعد الاستدامة البيئية، بما يحقق التوازن بين حماية الطيور والحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة مصالح المجتمعات التي تعتمد على الصيد. ويستشهد الفريق بتجربة وقف الصيد في بحيرة ناصر لمدة ثلاث سنوات، باعتبارها إجراءً يستهدف خفض ضغط الصيد وإتاحة الفرصة لتجدد الموارد الطبيعية. وتتطلب مواجهة الصيد الجائر، وفقًا لما طرحه الخبراء، تكامل الإجراءات القانونية والرقابية مع الدراسات العلمية والتوعية المجتمعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي للحد من الترويج للتجارة غير المشروعة. وتظل استعادة التوازن البيئي وحماية الطيور المهاجرة مسؤولية مشتركة تبدأ بتطبيق القانون، وتمتد إلى الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتستفيد من دور الصحافة والإعلام الرقمي في كشف المخالفات ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر.