كيف تدعم الحوافز الحكومية تحقيق طفرة جديدة في القطاع السياحي؟

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن الحوافز التي قدمتها الدولة خلال السنوات الأخيرة كان لها دور محوري في تنشيط الحركة السياحية، سواء من خلال دعم الطيران الشارتر أو التوسع في الاستثمار الفندقي وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين وتحقيق مستهدفات القطاع.

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا لايف»، أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لشركات الطيران ومنظمي الرحلات، إلى جانب التوسع في إصدار التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات الوصول، فضلًا عن مبادرات تمويل إنشاء الفنادق وتحديث أسطول النقل السياحي، وهو ما انعكس على زيادة أعداد الرحلات الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح أن تطوير المطارات والطرق والكباري والسكك الحديدية والقطارات الحديثة ساهم في تحسين تجربة السائح، وتقليل زمن الانتقال بين المحافظات، مؤكدًا أن التوسع في الطيران الشارتر وفتح أسواق جديدة، خاصة في آسيا، يمثل أحد أهم عوامل زيادة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع لا يزال بحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عبر منظومة رقمية موحدة، إلى جانب تقديم مزيد من الإعفاءات والحوافز الضريبية، مع تطوير منظومة النقل من المطارات باستخدام تطبيقات إلكترونية تضمن جودة الخدمة وسهولة التنقل.

وأكد أن السياحة الداخلية تظل عنصرًا مهمًا في رفع نسب الإشغال خلال المواسم المختلفة، لكنها لا يمكن أن تحقق العوائد الاقتصادية نفسها التي تحققها السياحة الخارجية، والتي توفر تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي على مدار العام.