أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن التعليق على الأحكام القضائية أمر غير مقبول، مشددًا على أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري واحترامه القانون والأدلة المطروحة أمامه، وأنه لا يجوز لأحد مناقشة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض.
وأوضح "الباز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتورة جيهان عبد الرحمن زكي، وزيرة الثقافة المستقيلة، قدمت نموذجًا راقيًا في إدارة الخلاف، إذ التزمت الصمت طوال فترة توليها منصبها الوزاري ولم تتدخل في القضية أو تستغل موقعها التنفيذي، حرصًا على نزاهة الإجراءات واحترامًا لموقعها ومسئوليتها.
وأضاف أن الدكتورة جيهان، عقب صدور الحكم، بادرت بتقديم استقالتها لرفع الحرج عن الحكومة المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس احترامها الكامل لأحكام القضاء، كما أن الحكومة تعاملت مع الاستقالة بشفافية واحترام، بما يتسق مع التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار "الباز" إلى أن هناك ثلاثة ثوابت لا ينبغي إغفالها في هذه القضية، تتمثل في احترام الحكم القضائي، والموقف المسئول الذي اتخذته الدكتورة جيهان، واحترام الحكومة الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ما يشهده المشهد حاليًا يستدعي التوقف أمامه، في ظل ما وصفه بمحاولات إثارة حالة من الجدل حول القضية.
