الشيخ حمد بن خليفة مهندس صعود قطر الاقتصادي والسياسي

في الذكرى الثلاثين لانطلاقة قناة الجزيرة، تتجلى سيرة مؤسسها وراعي مسيرتها، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، الذي أرسى دعائم هذا الصرح الإعلامي، وحوّل رؤيته من فكرة طموحة إلى منبر عالمي، فاتحا آفاقا رحبة أمام الإعلام العربي، ومخلدا إرثا راسخا في ذاكرة قطر، وأثرا لا يمحى في المشهد الإعلامي العربي والعالمي.

عندما تولى الشيخ حمد مقاليد الحكم عام 1995، كانت قطر تمر بمرحلة نمو اقتصادي محدود، في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ منتصف الثمانينيات. فقد اتسم أداء الاقتصاد خلال الفترة 1985-1995 بمسار نمو منخفض ومستقر، بلغ متوسطه السنوي الاسمي نحو 4%، ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي 25 مليار ريال، ودخل الفرد نحو 34 ألف دولار سنويا. كان الاقتصاد يعتمد أساسا على النفط، في حين كانت البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى في مراحل التنمية الأولى.

أخبار مقترحة

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، لم يكن حضور قطر آنذاك يتسق مع ما تحوزه من ثروات طبيعية وإمكانات هائلة، إذ ظل دورها محكوما باعتبارات الجغرافيا ومحدودية المساحة والسكان والواقع الاقتصادي. بيد أن الشيخ حمد، برؤيته الاستشرافية وطموحه السياسي، لم ينظر إلى تلك المحددات على أنها حدود لطموح دولته، بل عقبات يمكن تجاوزها. وكان يرى أن قطر، بما حباها الله من موارد وثروات وإمكانات كامنة، قادرة على أن تحقق مكانة اقتصادية وسياسية فاعلة، وأن تصنع لنفسها دورا مؤثرا يتجاوز حدودها الجغرافية إلى الساحتين الإقليمية والدولية.

كان قرار الشيخ حمد الأكثر أهمية وجرأة هو الرهان على الاستثمار الضخم في صناعة تسييل الغاز الطبيعي، في فترة كانت فيها هذه الصناعة ناشئة، والطلب العالمي عليها محدودا، وآفاق أسواقها يكتنفها الغموض

رؤية استشرافية صنعت ثورة اقتصادية

كان قرار الشيخ حمد الأكثر أهمية وجرأة هو الرهان على الاستثمار الضخم في صناعة تسييل الغاز الطبيعي، في فترة كانت فيها هذه الصناعة ناشئة، والطلب العالمي عليها محدودا، وآفاق أسواقها يكتنفها الغموض. وبينما كانت العوائق الجغرافية والتحديات السياسية تحدّ من فرص تصدير الغاز عبر الأنابيب، كان خيار تسييل الغاز في الوقت ذاته يتطلب استثمارات ضخمة في مرافق الإنتاج والتسييل، وبناء أسطول من الناقلات ومحطات الاستقبال، ما جعل هذا التوجه رهانا اقتصاديا وإستراتيجيا بعيد المدى.

وفي تقديري، أن الشيخ قد أدرك مبكرا التحولات الجيواقتصادية والجيوسياسية العالمية المقبلة، ولا سيما صعود الشرق، والصين خاصة، وانتقال ثقل الطلب العالمي على الطاقة شرقا نحو آسيا. كما أدرك أن انتظار تكوّن سوق رائجة للغاز الطبيعي المسال قد يستغرق سنوات طويلة، وربما يتيح ذلك لمنافسين آخرين فرصة التمكن من السوق قبل قطر، ومن هنا أتت رؤيته غير التقليدية القائمة على المبادرة بدل الانتظار، وصناعة الطلب عبر توفير العرض، بدلا من انتظار نشوء السوق وتطورها.

كان الرهان حينها على الاستثمار في الإنتاج أولا، لتحفيز الطلب ودعم الثقة بالسوق، وتهيئة الظروف لتوسعها لاحقا. وقد أثبت هذا التوجه نجاحه مع تسارع صعود الصين الاقتصادي منذ مطلع الألفية، وتزايد الطلب الآسيوي على الغاز القطري، حتى باتت الصين أكبر مستورد له عام 2022.

بيد أن إنزال هذه الرؤية على أرض الواقع اصطدم بمعضلات تمويلية وتقنية وتسويقية، في ظل ضائقة مالية وحكومة لم تختبرها بعد المؤسسات المالية وشركات الطاقة العالمية. فالبنوك لا تمول دون عقود بيع، والمشترون لا يتعاقدون دون ضمان الإنتاج، والشركات العالمية لا تستثمر دون وضوح الجدوى الاقتصادية.

ولكن قطر تجاوزت هذه التحديات بتبني نموذج الشراكات الإستراتيجية مع شركات الطاقة العالمية، الذي وفر التقنية والخبرة ورؤوس الأموال، وتقاسم المخاطر والوصول إلى الأسواق.

وأُنشئت في رأس لفان أكبر قاعدة صناعية متكاملة عالميا، وبدأ تصدير الغاز المسال إلى اليابان عام 1996، لتتوسع الصناعة لاحقا وتصبح قطر أكبر مصدر عالمي للغاز المسال عام 2006، وصاحبة أفضل ميزة نسبية في إنتاجه عالميا، وصولا إلى طاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنويا عام 2010، مستحوذة حينها على نحو ثلث التجارة العالمية.

لو لم يكن للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -على تعدد إنجازاته وتنوع إرثه- سوى تأسيس قناة الجزيرة، لكفاه ذلك إنجازا يخلّد ذكره عبر صفحات التاريخ

من ثورة الغاز إلى صعود قطر الاقتصادي

لقد أحدثت ثورة الغاز تحولا هائلا في مسار الاقتصاد القطري. فخلال الفترة 2006-2011، بلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي نحو 18% سنويا، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وكان الأعلى عالميا حينها.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 206 مليارات دولار عام 2014، بزيادة تجاوزت 700% عن متوسطه قبل التوسع في صناعة الغاز، فيما بلغ دخل الفرد 100 ألف دولار، ليكون الأعلى عالميا حينها.

وفي عام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي ذروة أخرى عند 236 مليار دولار، مدفوعا هذه المرة بارتفاع أسعار الطاقة. ومع تحييد العوامل الجيوسياسية الراهنة، تتجه قطر نحو توسعة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

وقد انعكست آثار هذه الطفرة على قطر بنهضة تنموية شاملة، في البنى التحتية والعمران والخدمات العامة، وبناء رأس المال البشري، برفع دخل الفرد، وجودة الخدمات الصحية والتعليم، والخدمات الاجتماعية، ورفع مستويات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي عامة، مما وضع مؤشرات قطر بين الأعلى عالميا في هذه المجالات.

كما عملت قطر على استثمار عوائد مواردها الهيدروكربونية وتنويعها عبر الأصول والاقتصادات العالمية، لتعظيم العوائد وتقليص المخاطر، ومواجهة الصدمات والأزمات، وحفظ حقوق الأجيال القادمة، فضلا عن توظيف الاستثمارات والصادرات في بناء علاقات جيواقتصادية وسياسية قائمة على مصالح مشتركة مع قوى عالمية مؤثرة.

وقد نجحت قطر بذلك في تجنب "لعنة الموارد"، وهي ظاهرة النمو الاقتصادي الضعيف أو السلبي في الأجل الطويل، المرتبطة بوفرة الموارد التي أصابت العديد من البلدان كثيفة الموارد الطبيعية.

وتتسق هذه التجربة مع ما توصلت إليه في دراستي المنشورة عام 2012، بعنوان "فرضية الدولة الريعية المتغولة" (The Rentier Predatory State Hypothesis) من أن العلة ليست في وفرة الموارد ذاتها، وإنما في تفاعلها مع طبيعة النظام السياسي ومستوى القهر السياسي وطريقة إدارة الموارد. فالموارد الطبيعية مع كفاءة وحسن إدارتها تصبح نعمة ومحركا للنمو، بينما تتحول مع سوء إدارتها إلى نقمة تعوق التنمية.

ترك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إرثا سيخلد ذكره، فقد كان مهندس تحول قطر الاقتصادي، وصعودها السياسي. فهو مفجر ثورة غازها الطبيعي، وقائد نهضتها الحديثة التي نقلتها من اقتصاد محدود التأثير إلى أحد عمالقة الطاقة العالمية، وقوة سياسية مؤثرة على الساحة العالمية

من صعود قطر الاقتصادي إلى صعودها السياسي

مكّن الصعود الاقتصادي الاستثنائي قطر من التحول إلى قوة سياسية مؤثرة، رغم محدودية مساحتها وسكانها. فبعزم الإرادة السياسية، استطاعت توظيف قوتها الاقتصادية لبناء قوتيها الناعمة والصلبة، واتباع سياسة خارجية مستقلة، والاضطلاع بأدوار مؤثرة في الوساطة وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية.

وقد ارتكزت سياستها الخارجية على مبادئ موروثة، من الاستقلالية والاعتدال ونصرة القضايا العربية والإسلامية والعادلة، ودعم تطلعات الشعوب نحو الحرية والعيش الكريم، مما أكسبها مصداقية ومكانة دولية جعلتها طرفا موثوقا ومؤثرا في معالجة نزاعات عالمية معقدة.

وكان إطلاق قناة الجزيرة من أبرز الإنجازات الإستراتيجية للشيخ حمد، التي جسدت هذا التوجه، وشكلت مخاطرة سياسية لا تقل عن المخاطرة الاقتصادية في صناعة الغاز. فقد أحدثت القناة ثورة إعلامية عربية امتد تأثيرها عالميا، وكسرت احتكارين: احتكار الأنظمة العربية التقليدية للخطاب الإعلامي الداخلي، واحتكار النظام الغربي المتصهين للرواية الإعلامية العالمية للمنطقة العربية التي تتبنى سردية تخدم أهدافه التوسعية الاستعمارية القديمة، وتعمل على تعزيز هيمنته على المنطقة ومواردها وثروات شعوبها. فقدّمت الجزيرة رواية إعلامية مغايرة، أبرزت عدالة قضايا الأمة والتحديات التي تواجهها.

ولعل من أبرزها هو ما قدمته الجزيرة للعالم من رواية إعلامية مختلفة عن السردية الغربية السائدة حول القضية الفلسطينية، وليس من دليل أوضح على ذلك من تغطيتها المباشرة لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لقد أتاحت الجزيرة منبرا للرأي الآخر، وفتحت المجال لمناقشة قضايا تهم الأمة ظلت مغيبة لعقود، وأسهمت في رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطن العربي، ودعم تطلعات الشعوب نحو الحرية والعدالة والتحول الديمقراطي السلس.

غير أن هذا النهج، وما اتسم به من مصداقية واستقلالية، لم يكن بمعزل عن تداعيات سياسية انعكست على علاقات قطر الإقليمية والدولية، وفرضت عليها تحديات وتكاليف متفاوتة.

إرث تاريخي سيخلد ذكر الشيخ حمد

لقد ترك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إرثا سيخلد ذكره، فقد كان مهندس تحول قطر الاقتصادي، وصعودها السياسي. فهو مفجر ثورة غازها الطبيعي، وقائد نهضتها الحديثة التي نقلتها من اقتصاد محدود التأثير إلى أحد عمالقة الطاقة العالمية، وقوة سياسية مؤثرة على الساحة العالمية.

ولم يقتصر إرثه على ما أنجزه من تحولات داخل قطر، بل امتد أثره إلى الساحتين العربية والدولية عبر إطلاق مشروع إعلامي رائد، أسهم في إعادة تشكيل موازين التأثير الإعلامي عالميا، بما حمله ذلك من تداعيات سياسية، ومنح قضايا الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حضورا أوسع في المشهد الإعلامي الدولي.

ولعل التأثير التاريخي الكامل لقناة الجزيرة، داخليا في تشكيل الوعي السياسي العربي، وخارجيا في تغيير الرواية الإعلامية العالمية عن المنطقة، لم تتضح أبعاده النهائية بعد. وقد يكون لهذا التأثير دور مستقبلي مهم في التحولات السياسية والديمقراطية المنشودة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب هذه المنطقة.

وختاما، فإن صعود قطر لم يكن نتيجة لوفرة مواردها الطبيعية فحسب، بل نتيجة رؤية استشرافية، وخطط إستراتيجية جريئة، وإرادة سياسية استطاعت تحويل الثروة الكامنة إلى قوة اقتصادية، ثم توظيف تلك القوة في بناء مكانة اقتصادية وإعلامية وسياسية عالمية لقطر.

ولو لم يكن للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -على تعدد إنجازاته وتنوع إرثه- سوى تأسيس قناة الجزيرة، لكفاه ذلك إنجازا يخلّد ذكره عبر صفحات التاريخ.

فاللهم اجعل كتابه في عليين، وأعلِ مقامه في جنات النعيم.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.