مصر وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في ممرات النقل الدولية

خلال زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نظيره التركي المهندس عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وحضر اللقاء كل من السفير وائل بدوي سفير مصر في تركيا، والسفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وفي بداية اللقاء، قدّم الوزير التهنئة لنظيره التركي على انعقاد النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية، التي تشهد حضورًا دوليًا واسعًا، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات، وعلى رأسها قطاع النقل، بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.

وأضاف الوزير أن مصر، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حققت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لاستقبال ودعم الاستثمارات الجادة داخل مصر، وخاصة من المستثمرين الأتراك.

وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية، بما يدعم تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويعزز الاستفادة من الممر الأوسط وطريق التنمية العراقي كمسارات استراتيجية للتجارة العالمية، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة استخدام هذه الممرات، خاصة في مجال النقل العابر (الترانزيت)، ودراسة تطوير مسارات نقل جديدة بالتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية هذا التوقيع، باعتباره نقطة انطلاق للتعاون بين الجانبين في مجال الممرات الدولية والنقل البحري واللوجستيات، مشيرًا إلى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، ومتطلبات التنمية المتسارعة.

وأوضح أن تركيا تُعد دولة محورية في شبكة النقل العالمية بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية كبيرة، في حين تمتلك مصر إمكانيات ضخمة في المجالات البحرية واللوجستية، فضلًا عن موقعها الفريد ووجود أحد أهم الممرات البحرية في العالم وهو قناة السويس، وهو ما يعزز أهمية الشراكة بين البلدين في مجالات النقل البحري والبري والسككي والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتسهّل حركة البضائع والأفراد.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وتركيا، إلى جانب دول المنطقة مثل سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الإقليمي، لافتًا إلى أهمية الربط بين مصر والأردن، وخط سكة حديد العريش – طابا الذي يساهم في ربط الدول العربية، إلى جانب بحث ربط مصر بشبكة سكك حديد الحجاز، على أن تتولى اللجان الفنية دراسة هذا الربط وأوجه التعاون، فضلًا عن التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية.

ومن جانبه، أشار وزير النقل والبنية التحتية التركي إلى مشروع طريق التنمية ووضع ملامحه العامة، وكذلك طريق الحجاز الجديد، مؤكدًا أنه سيتم التنفيذ بعد دراسة أوجه التعاون المشترك، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل الأساس والمظلة العامة لهذا الربط بين دول المنطقة، مع بحث إمكانية التعاون في تصدير المنتجات التركية إلى الدول الأفريقية، باعتبار مصر البوابة الرئيسية لتجارة القارة، فيما أشار الفريق كامل الوزير إلى امتلاك مصر عددًا من المناطق اللوجستية في دول أفريقية، ما يفتح آفاقًا للتعاون المشترك في هذا المجال.