«قطر للطاقة» تمدد القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال

أفادت مصادر تجارية بأن شركة «قطر للطاقة» مدَّدت حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لعدد من المشترين الآسيويين، كما تواصل عرض بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لها للتأجير، حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤشر على توقعات باستمرار اضطرابات التصدير مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأجبرت الحرب مع إيران شركة «قطر للطاقة»، من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقف بعض وحدات التسييل، وإعلان حالة القوة القاهرة بشأن عمليات التسليم، وتعليق الصادرات.

كما أدَّت الهجمات الإيرانية المتجددة هذا الشهر على ناقلات الغاز التي تعبر المضيق إلى تقليص فرص عودة الإمدادات إلى مستوياتها السابقة للحرب، وفق «رويترز».

وتستحوذ قطر على نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يعني أن استمرار تعطل الإمدادات لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بالنسبة إلى كبار المشترين الآسيويين، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وأفادت ثلاثة مصادر تجارية بأن «قطر للطاقة» مدَّدت حالة القوة القاهرة المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في كوريا الجنوبية والهند، موضحةً أن الإشعارات التي كان من المقرر أن تنتهي في أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول)، جرى تمديدها حتى منتصف سبتمبر.

وقال مصدران تجاريان آخران إنهما يتوقعان أن تواصل «قطر للطاقة» تمديد حالة القوة القاهرة، وربما حتى أكتوبر.

عرض ناقلات للتأجير حتى منتصف أكتوبر

في غضون ذلك، تواصل شركتا «قطر للطاقة لتسويق الغاز الطبيعي المسال (QELM)» و«قطر للطاقة للتجارة (QET)»، عرض عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لهما للتأجير حتى أكتوبر، وفقاً لاثنين من وسطاء الشحن.

ورغم أن «قطر للطاقة» لم تؤجر سوى عدد محدود من السفن من أسطولها التشغيلي الحالي الذي يضم نحو 70 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، أشارت مصادر تجارية إلى أن هذه الخطوة قد تعكس توقعات باستمرار الاضطرابات لفترة أطول، خصوصاً أن عقود التأجير الفورية تتراوح عادة بين 30 و90 يوماً.

وقالت إكرام اللومي، مديرة الأبحاث في شركة «وود ماكنزي»: «استناداً إلى تقارير عقود التأجير الأخيرة، فقد تم تأجير ما لا يقل عن تسع ناقلات للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركتي قطر للطاقة لتسويق الغاز الطبيعي المسال (QELM) وقطر للطاقة للتجارة (QET) إلى أطراف ثالثة، من بينها (شيفرون)، و(بي بي)، مرتين، و(إن بي دبليو)، و(شينير)، و(كانساي)، و(سوكار)، و(إل إم سي إس)، و(ترافغورا)».

وأضافت أن تأجير هذه السفن تم رغم انخفاض أسعار الشحن في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تشهد تراجعاً سريعاً.

وتابعت: «إن استعداد قطر لتأجير السفن في ظل انخفاض الأسعار يشير إلى أنها تعطي الأولوية لاستخدام أسطولها بفعالية بدلاً من انتظار تعافي سوق الشحن».