بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي 171.26 مليار درهم (حوالي 46.6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، عبر تنفيذ 38,483 معاملة، بنمو نسبته 76.1 بالمئة في القيمة و32.8 بالمئة في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.
وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليار درهم.
وساهم مستثمرون من 121 جنسية في هذه الاستثمارات، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.
وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 بالمئة لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23,749 معاملة، بزيادة 49.2 بالمئة في عددها مقارنة بـ15,910 معاملة بقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2 بالمئة لتبلغ 45.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 14,390 معاملة، بنمو 13.2 بالمئة في عدد المعاملات مقارنة بـ12,706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ5.36 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77 بالمئة من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشترين يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، فيما تحتاج الشركات إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، ويتطلع السكان إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم على المدى الطويل.
وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان توافق القواعد المنظمة للسوق مع هذه التطلعات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد التسليم.
وفيما يتعلق بفئات التصرفات العقارية الأخرى، ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145 بالمئة ليصل إلى 76 معاملة، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 389 بالمئة لتبلغ 440 مليون درهم. كما سجلت معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 268 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار درهم، بنمو 52.9 بالمئة في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وعلى صعيد النشاط التنظيمي والمهني، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677 مهنياً، بزيادة 32 بالمئة في عدد رخص المهن العقارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
كما أطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، يمثل منهجاً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق. ويستهدف البرنامج تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وتطوير قدراتهم الاستشارية، وترسيخ السلوك المهني، بما يدعم التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق العقاري بالإمارة.
وفي مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة "JLL" لعام 2026، تقدمت أبوظبي ثماني مراتب، من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلة 2.42 نقطة، لتنتقل من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة.
كما حلت في المرتبة الثانية إقليمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت أكبر تقدم بين الأسواق التي شملها المؤشر عالمياً.
