تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج حملات التفتيش والمتابعة الميدانية المفاجئة التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة خلال شهر سبتمبر الجاري، بعدد من الأحياء والمدن في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت أعمال التفتيش حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، ومدينة الخصوص بالقليوبية، ومركز ومدينة العياط بالجيزة، حيث تضمنت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، فضلًا عن التفتيش المالي والإداري والحملات الميدانية.
إنهاء 833 معاملة متأخرة بالقاهرة والقليوبية
وأوضحت الوزارة أن المرور على حي شرق مدينة نصر أسفر عن إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة، إلى جانب تسليم 57 نموذجًا من نموذج 8 للتصالح للمواطنين، واستكمال 60 ملفًا متوقفًا أمام اللجنة الفنية وإصدار النماذج القانونية المقررة.
كما تم إصدار 194 نموذجًا من النماذج القانونية وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة، إلى جانب تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء بمنطقة الردود الأمامية والخلفية والجانبية لعدد من المطاعم والكافيهات في شارع محيي الدين عبد الحميد بالمنطقة الثامنة، وإزالة مخالفات أخرى أمام الحديقة الدولية بشارع محمود إبراهيم بالمنطقة السابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
حملات مفاجئة للتنمية المحلية
وفي مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، رصدت اللجنة وجود 594 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، تم إنهاء 47 طلبًا منها خلال فترة تواجد اللجنة، شملت طلبات تصالح وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة وطلبات بيان صلاحية وخطابات موجهة إلى جهات خارجية، وبذلك بلغ إجمالي المعاملات المتأخرة التي تم إنهاؤها في القاهرة والخصوص خلال أعمال اللجان 833 معاملة.
وفي إطار متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين، أعلنت الوزارة إحالة عدد من المختصين بإدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
وأوضحت الوزارة أن الإحالات جاءت على خلفية رصد مخالفات، وعدم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، إلى جانب التأخر في الرد على شكاوى المواطنين.
كما أسفرت أعمال الفحص بمدينة الخصوص عن رصد مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء وقصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وتمت إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية.
وشهدت الحملات الميدانية تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء، من بينها عقاران مخالفان للبناء دون ترخيص بشارعي محمد عبيد والشيخ سالم بمدينة الخصوص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نفذت اللجان حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات، وغلق وتشميع المحال غير المرخصة والإعلانات المخالفة.
وفي حي شرق مدينة نصر، تم توجيه 74 من أصحاب المحال إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال إجراءات الترخيص، وأسفرت الجهود عن تقديم 16 طلب ترخيص و19 طلب ترخيص إعلان على المنظومة.
وفي الخصوص، شملت الحملات غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية للمحال والورش والأنشطة غير المرخصة، فضلًا عن رفع ومصادرة الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية.
وفي ملف النظافة، نفذت الأجهزة المحلية بمدينة الخصوص حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة والمخلفات.
كما رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات المتعلقة بالحملة الميكانيكية والمخازن، مع التوجيه برفع كفاءة المعدات وتأمين الجراج وتطوير المخازن، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وشددت اللجنة كذلك على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
وفي مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، أسفرت أعمال التفتيش عن إصدار نماذج 6 و7 لعدد 19 طلب تصالح، وإصدار نموذج «8» لعدد 15 طلب تصالح.
كما تم التوجيه بإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالات المستحقة.
وشملت أعمال المرور كذلك رفع الإشغالات وتمشيط المزلقان ومحيط السوق الحضاري بشارع الجيش وشارع شكري القوتلي، وإزالة الإعلانات غير المرخصة.
كما تابعت اللجنة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والإسراع في استكمال إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، إلى جانب متابعة أعمال الرصف بطريق طراد النيل وأعمال تبليط عدد من المربعات بالإنترلوك.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشددت على أهمية متابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وتحسين مستوى النظافة والخدمات المحلية، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مع العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.



