تموين الفيوم: ضبط 2 طن شطة مجهولة المصدر و445 عبوة أغذية منتهية الصلاحية ونصف طن دقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب دقيق بلدي مدعم وأسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجهات المخصصة.

تفاصيل الضبط

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار واحتكار السلع، وذلك تحت إشرافه وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة عبير العقبي، وكيل المديرية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 2 طن من الشطة الناعمة مجهولة المصدر، معبأة داخل شكائر لا تحمل أي بيانات توضح مصدرها أو تاريخ صلاحيتها، فضلًا عن عدم وجود فواتير، وذلك قبل طرحها بالأسواق.

كما تمكنت الحملات من ضبط 445 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال العطارة، ونصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، والمحظور بيعه خارج المنظومة التموينية، بالإضافة إلى ضبط 360 عبوة معسل مغشوشة مجهولة المصدر.
وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 400 كيلو من الأسمدة الزراعية المدعمة والمحظور بيعها أو تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وتحرير محاضر لعدم الاحتفاظ بشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعلان أسعار بيع المواد البترولية بصورة واضحة بمحطات الوقود.

وأشار إلى فحص وتحقيق عدد من الشكاوى المتعلقة بتقليد بعض العلامات التجارية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية، فضلًا عن تحرير محضر مزاولة نشاط دون ترخيص لمدشة تدوير مخلفات، ومخاطبة الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 445 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال العطارة، ونصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، والمحظور بيعه خارج المنظومة التموينية، بالإضافة إلى ضبط 360 عبوة معسل مغشوشة مجهولة المصدر.

وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 400 كيلو من الأسمدة الزراعية المدعمة والمحظور بيعها أو تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وتحرير محاضر لعدم الاحتفاظ بشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعلان أسعار بيع المواد البترولية بصورة واضحة بمحطات الوقود.

واختتم وكيل الوزارة بأن الحملات شملت المرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود ومحال الجزارة والأسواق والشوادر، لمتابعة الأسعار والأوزان والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.