أثارت تقارير إعلامية أميركية عن محاولة محتملة للاستخبارات الصينية لاستهداف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، تساؤلات بشأن حماية الرقائق المتقدمة وفاعلية القيود التي تفرضها واشنطن على وصول الصين إليها. ولم تؤكد السلطات الأميركية هذه التقارير رسميا، فيما تكتسب القضية حساسيتها من دور هوانغ في...
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
وقال ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن أهمية الشبهات ترتبط بمكانة إنفيديا في قطاع الرقائق المتقدمة، وبقدرة رئيسها التنفيذي، في تقديره، على التأثير في قرارات إدارتَي جو بايدن وترامب بشأن صادرات هذه التكنولوجيا.
قيود التصدير في صلب القضية
أوضح مسعد أن هوانغ عارض فرض قيود أميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، مستندا إلى أن هذه القيود قد تدفع بكين ودولا أخرى إلى تطوير بدائل أو البحث عنها، فضلا عن المصالح التجارية المرتبطة بتلك الصادرات.
ويرى مسعد أن التقارير أعادت طرح أسئلة بشأن مواقف هوانغ السابقة، لكنها لا تثبت أن الاستخبارات الصينية تمكنت من استهدافه أو التأثير فيه.
وأضاف أن المعلومات ظهرت في تسريبات إعلامية خلال اليومين السابقين للمقابلة، وأنه لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن علم ترامب بها.
التهريب ومسار مراكز البيانات
وميز مسعد بين مسارين محتملين لوصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة: الأول يتعلق بالرقائق نفسها، إذ قال إن محاولات لتهريبها عبر دول أخرى ثبتت صحتها. أما الثاني فيتعلق بالخدمات التي تتيحها تلك الرقائق، إذ طرح احتمال حصول الصين عليها عبر شركة في سنغافورة يمكنها تأجير قدرات حوسبة في مراكز بيانات تعمل برقائق أميركية متقدمة.
وبحسب مسعد، فإن الحصول على خدمات هذه المراكز قد يتيح الاستفادة من قدرات الرقائق من دون نقلها إلى الصين، وهو ما يتعارض، في تقديره، مع هدف القيود الأميركية. ولم يقدم هذا المسار بوصفه واقعة مثبتة، أو يربطه مباشرة بالشبهات المتعلقة بهوانغ.
ووصف الباحث الرقائق المتقدمة بأنها أصل استراتيجي تتعامل معه واشنطن بمنطق قريب من تعاملها مع الطائرات المتطورة وأنظمة الدفاع. وأوضح أن إتاحتها لدول تثق بها الولايات المتحدة، بينها دول خليجية، تخضع لحسابات أمنية إلى جانب الاعتبارات التجارية.
اختبار لسياسة البيت الأبيض
يرى مسعد أن ثبوت اختراق أمني يطال شخصية بحجم رئيس إنفيديا سيضعف سياسة ترامب القائمة على توسيع هامش عمل شركات التكنولوجيا وتشجيعها على بناء مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة.
وربط الأثر السياسي المحتمل بعلاقة الرئيس الوثيقة بهوانغ وغيره من الرؤساء التنفيذيين في القطاع، من دون اعتبار هذه العلاقة دليلا على مسؤولية ترامب عن أي اختراق محتمل.
وأضاف أن ثبوت مسؤولية هوانغ قد ينعكس أيضا على شعبية ترامب، في حين أن مجرد تداول التقارير لا يكفي لإثبات وقوع خرق أمني أو تحديد نطاقه.
جلسات استماع محتملة في مجلس النواب
وفي الشق التشريعي، قال مسعد إن الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب تتيح للديمقراطيين الدفع نحو عقد جلسات استماع لمناقشة القضية.
كما طرح احتمال أن يكون تحرك نواب جمهوريين بشأن الملف مرتبطا بخلافات داخل حزبهم، لكنه قال إنه لا يرى دليلا على أن البيت الأبيض أو ترامب يقف وراء التسريب.
ويظل السؤال الأمني، وفق قراءة مسعد، هو ما إذا كانت الصين قد تمكنت من تجاوز القيود الأميركية والوصول إلى الرقائق أو الاستفادة من قدراتها عبر مراكز البيانات. أما تحديد ما إذا كان هوانغ قد تعرض بالفعل لمحاولة اختراق، وما إذا كانت لها صلة بأي مسار لوصول التكنولوجيا إلى الصين، فيتوقف على ما تظهره الأدلة.
