اقرأ من المصدر
معلومات مباشر
مباشر- يتوقع محللون ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة خلال أكتوبر الماضي، إلا أن التضخم ظل على الأرجح مرتفعًا بقوة، ما يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، بحسب "رويترز".
ومن المتوقع أن يعكس التباطؤ المرتقب في مؤشر أسعار المستهلكين تراجع أسعار البنزين إلى حد كبير.
ولن ينشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية معدلات التضخم على أساس سنوي عند صدور التقرير يوم الثلاثاء، نظرًا إلى أن الإغلاق الحكومي الفيدرالي العام الماضي حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين خلال أكتوبر 2025، ما أدى إلى غياب قاعدة المقارنة.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد قفز إلى 3.7% خلال سبتمبر، ولا يرى الاقتصاديون ما يدعو إلى توقع تراجعه خلال أكتوبر، حتى مع تباطؤ وتيرة الزيادة على أساس شهري. ولا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضتها إدارة ترامب العام الماضي، ما أسهم في زيادة تكاليف المعيشة.
وكان ارتفاع التضخم أحد العوامل التي ساهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة "آر إس إم": "ستُظهر البيانات مزيدًا من الأدلة على استمرار التضخم المرتفع والعنيد، لا سيما في قطاع الخدمات"، مضيفًا أن "ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ولا أتوقع أن تدفع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير مساره النقدي".
وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء الاقتصاديين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، بعد تسارعه بنسبة 0.6% في سبتمبر.
ورغم ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر، تراجعت أسعار البنزين بالتجزئة بنسبة 0.9% مقارنة بسبتمبر، قبل التعديل وفقًا للعوامل الموسمية، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا طفيفًا في أسعار البنزين ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بعد التعديل الموسمي، وذلك عقب قفزتها بنسبة 9.1% في سبتمبر، ومن المتوقع أيضًا ارتفاع أسعار الغذاء، بعد استقرارها دون تغيير خلال سبتمبر.
وباستبعاد المكونات المتقلبة، المتمثلة في الغذاء والطاقة، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2%، مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في سبتمبر.
ومن المرجح أن يكون المؤشر الأساسي قد شهد ضغوطًا محدودة خلال الشهر الماضي، نتيجة تباطؤ أو حتى تراجع تكاليف تذاكر الطيران.
لكن أسعار الغرف في الفنادق والنُزل يُرجح أن تكون قد ظلت مرتفعة، وكذلك الإيجار المكافئ للمالكين، وهو مقياس يقدّر المبلغ الذي سيدفعه أصحاب المنازل لاستئجار عقاراتهم أو يحصلون عليه إذا قاموا بتأجيرها.
وسيحدث مكتب إحصاءات العمل البيانات المستخدمة في حساب مكونات التأمين الصحي، وهو ما توقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي إلى قراءات محدودة للزيادة في هذا البند.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تؤدي طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفي ظل غياب بيانات التضخم للعام الماضي، استخدم بعض الاقتصاديين متوسط مؤشر أسعار المستهلكين لشهري سبتمبر ونوفمبر 2025 لتقدير معدل التغير السنوي في أكتوبر. بينما اعتمد آخرون على مستويات تقديرية محسوبة بالاستيفاء من مصادر مستقلة.
وتقاربت تقديراتهم بشأن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر عند زيادة سنوية تبلغ 3.9%، كما توقعوا ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر، مقارنة بزيادة قدرها 2.6% في سبتمبر.
ولا يؤثر غياب بيانات العام الماضي في حسابات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق مستهدف التضخم. ولا يزال كلا المؤشرين يسجل معدلات أعلى من 3%.
وبحلول وقت متأخر من يوم الاثنين، كانت الأسواق المالية تسعر احتمالًا يبلغ نحو 85% لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% خلال الشهر الماضي.
وقالت فيرونيكا كلارك، الاقتصادية لدى "سيتي جروب": "إن الخطر الرئيسي الذي قد يدفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر يتمثل في حدوث تصحيح كبير إضافي في أسواق الأسهم أو اتساع فروق العائد على الائتمان".
وتراجعت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، بعدما أثار الفوز الكاسح للديمقراطيين مخاوف من أن تؤدي اللوائح التنظيمية الجديدة إلى تقويض استدامة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. إلا أن الأسهم ارتفعت خلال تعاملات يوم الاثنين مع تراجع أسعار النفط.
