اقرأ من المصدر
مصراوي
داخل حقيبة سفر كبيرة، انتهت رحلة "ضحى" التي كانت تبحث عن مكان يؤويها بعد أن ضاقت بها السبل، لتتحول الحقيبة إلى دليل كشف جريمة قتل هزت منطقة باب شرقي بالإسكندرية، بعدما عُثر على جثمانها بداخلها في أحد الأماكن الخالية من المارة.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بالعثور على جثمان المجني عليها «ضحى. ع. ا» داخل حقيبة سفر، لتبدأ جهات التحقيق في كشف ملابسات الجريمة والتوصل إلى مرتكبها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "م. س. ش"، ويعمل جزاراً، التقى المجني عليها أثناء سيرها بالطريق العام، وكانت تحمل ملابسها داخل حقائب بلاستيكية وتبحث عن مكان للإقامة، فاستغل حالتها النفسية والذهنية، وأوهمها بإمكانية المبيت داخل مسكنه، بحجة أن تأخر الوقت يصعب معه العثور على مكان آخر يؤويها.
وبحسب التحقيقات، ما إن استقرت المجني عليها داخل المسكن حتى استغل المتهم حالتها وتعدى عليها، قبل أن يسرق مبلغ 8400 جنيه كانت بحوزتها أثناء نومها.
لكن اكتشاف "ضحى" سرقة أموالها ومحاولتها استردادها بالصياح، وضع المتهم أمام خشية افتضاح أمره، فاعتدى عليها بالضرب وأسقطها أرضاً، ثم أقدم على خنقها باستخدام رباط حبل كان موجوداً داخل المسكن، حتى تأكد من وفاتها.
ولم تتوقف الجريمة عند قتل المجني عليها، إذ كشفت التحقيقات أن المتهم سعى إلى التخلص من جثمانها وإخفاء معالم جريمته، فاشترى حقيبة سفر كبيرة وحبلاً، ووضع الجثمان داخل الحقيبة وأحكم إغلاقها، قبل أن يستوقف سيارة أجرة "تاكسي" ويطلب من سائقها التوجه إلى مكان خالٍ من المارة.
وبعد وصوله إلى المنطقة التي اختارها، ترك الحقيبة ظناً منه أن المكان يخلو من كاميرات المراقبة، ثم عاد إلى مسكنه واستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، وباعه لأحد المحال مقابل 4500 جنيه، قبل أن يهرب إلى محافظة القاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، في القضية المقيدة برقم 9451 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة باب شرقي، لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه.
وبجلسة 1 نوفمبر 2026، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم، ومعتز نور الدين محمد، ومحمد أحمد طاهر أبو المعالي، وبحضور المستشار حسين شريف سلام، رئيس نيابة شرق الكلية، وسكرتارية إيهاب بديع، إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل خلال شهر ديسمبر للنطق بالحكم.
