أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعدي على المال العام، ومنه سرقة الكهرباء، يعد انتهاكًا صريحًا لقيمة الأمانة التي أمرت بها الشريعة الإسلامية، محذرًا من خطورة تبرير مثل هذه الأفعال تحت أي ذريعة، كارتفاع الأسعار أو اعتبارها أمورا بسيطة لا تذكر.
سرقة الكهرباء خيانة للأمانة
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأحد، أن المال العام له حرمته، شأنه شأن المال الخاص، بل يتصل بحقوق المجتمع كله، مشددًا على أن الاستهانة بمثل هذه السلوكيات تضعف الانتماء للوطن، وتقوض منظومة القيم التي يقوم عليها استقراره، قائلًا إن الحفاظ على الأمانة جزء من حفظ الأوطان.
وأشار إلى أن بعض الناس قد يستحل القليل من الحرام بدعوى بساطته، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»، فقيل له: وإن كان شيئا يسيرًا؟ فقال: «وإن قضيبا من أراك»، بما يدل على أن الحرام لا يقاس بحجمه، بل بحقيقته.
الحرام لا يطهر بالصدقة
وأضاف أن محاولة تطهير المال الحرام بالصدقة أو الإنفاق في وجوه الخير لا تصح، موضحًا أن المال الحرام يجب رده إلى أصحابه، ولا يقبل التصدق به، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اكتسب مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه»، وكذلك قوله تعالى: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا).
ولفت إلى أن ما وصفه البعض بـ"الانفصام" في السلوك، حيث يجمع الإنسان بين اكتساب المال الحرام والظهور بمظهر المتصدق أو فاعل الخير، أمر مرفوض شرعًا، لأن جوهر العبادات في الإسلام هو تحقيق مكارم الأخلاق، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
وشدد على أن العبادات في الإسلام، من صلاة وزكاة وصيام وحج، لا تنفصل عن السلوك القويم، بل تقود إليه، مستشهدًا بقوله تعالى: (إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، وقوله سبحانه: (لعلكم تتقون)، مؤكدًا أن من يعتدي على المال العام، مهما بلغ إنفاقه أو تبرعه، لا يحقق المقصود من هذه العبادات، ولا يكتسب قيمة الأمانة التي تُبنى بها المجتمعات.
اقرأ أيضًا:
هل يجوز ارتداء سلاسل ذهبية مكتوب عليها آيات قرآنية؟.. أمينة الفتوى تجيب
جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل في الامتحان الصيفي لطلاب النظام الفصلي (تفاصيل)
