أكد النائب محمد جنيدي، عضو مجلس النواب، أن دور مجلس النواب كإحدى الحلقات المهمة في متابعة تطبيق القوانين ومدى تطبيقها وفعاليتها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن دوره لا ينحصر فقط على إصدار القانون وهو ما يمثل الشق التشريعي بدور مجلس النواب.
وأضاف النائب محمد جنيدي خلال لقاءه عبر قناة extra news، أن الشق الرقابي يتمثل في قياس الأثر التشريعي للقانون المصدر، لافتًا إلى أنه تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، وبالتالي فمن الطبيعي بعد ذلك خلال فترة عمل القانون يتم عمل جلساته، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة في مجلس النواب ممثلًا في لجنة الصناعة وهي اللجنة المعنية بهذا الاختصاص.
وأشار إلى أنه تم عمل لجنة استماع لمناقشة الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتج المحلي، لافتًا إلى أن هذه تعتبر إحدى الأدوات التي يتخذها المجلس من ضمن دوره الرقابي لمتابعة مدى تطبيق القانون ومدى استجابة هذا القانون الذي يعتبر موجه في الأصل للجهات الحكومية، حيث يعتبر هذا القانون "موجّه" والمعني به الجهات الحكومية، معقبًا:" نحن نتابع "كنوع من الرقابة" مدى تطبيق الجهات الحكومية للقانون ومواد القانون، والأمر الثاني نرى مدى أهمية إجراء بعض التعديلات نتيجة التطبيق العملي، في حال كان التطبيق العملي يحتاج إجراء بعض التعديلات".
وأوضح أن لجنة الصناعة كإحدى الجهات المعنية بمتابعة أثر القوانين، عقدت جلسة استماع من أجل بحث القصور الناتج عن عدم تطبيق القانون بالشكل الكافي، ومن ثم أصدرت عدد من التوصيات.
