تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، وممثلي الجهات الفنية المعنية بالملف، الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP17)، والمقرر عقده بجمهورية أرمينيا خلال شهر أكتوبر المقبل.
وحضر الاجتماع كلٌّ من:
- ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
- اللواء أ. ح خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة.
- سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولي.
- الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
متابعة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (كونمينغ – مونتريال 2030)
وناقشت الدكتورة منال عوض أبرز الملفات والقضايا المطروحة على أجندة المؤتمر، بما يعكس الدور المصري الفاعل في دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد. وأكدت حرص مصر على المشاركة الفاعلة باعتبار المؤتمر أحد أهم المنصات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي وتعزيز آليات تمويله.
وأوضحت الوزيرة حرص الدولة على متابعة تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ – مونتريال 2030”، الهادف إلى حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية عبر:
- الحد من التهديدات التي تواجه النظم البيئية وتقليل معدلات التلوث.
- خفض الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الطبيعة.
- توجيه أنماط الإنتاج والاستهلاك نحو مسارات أكثر استدامة وأمانًا للبيئة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية.
آليات التمويل وصندوق “كالي” للموارد الوراثية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع تناول أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، وعلى رأسها متابعة تنفيذ الإطار العالمي، وآليات تمويل جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
كما تمت مناقشة آليات التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومعلومات التسلسل الرقمي لها (DSI)، من خلال صندوق “كالي” (Cali Fund)—وهو آلية تمويل عالمية أُنشئت في إطار اتفاقية الأمم المتحدة خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) بمدينة كالي في كولومبيا نهاية عام 2024—والذي يُعد من أحدث الآليات الدولية لدعم حماية التنوع البيولوجي عالميًا.
الاستراتيجية الوطنية وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى تحقيق مصر خطوات مهمة في تنفيذ التزاماتها الدولية؛ عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، وإعداد التقارير الوطنية ذات الصلة، ودمج الملف في القطاعات التنموية المختلفة للحفاظ على رأس المال الطبيعي المصري.
وأضافت أن مصر تمتلك موارد وراثية وأنواعًا فريدة ذات أهمية عالمية، خاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية مثل منطقة سانت كاترين التي تضم أنواعًا نباتية متوطنة لا توجد إلا في نطاقات جغرافية محددة. وأكدت أن هذا يستوجب مواصلة الجهود الوطنية للحفاظ عليها، وتعزيز دور المجتمعات المحلية كشريك رئيسي في إدارة الموارد وصون المعارف التقليدية.
وأوضحت أن ملف تمويل التنوع البيولوجي يمثل محورًا رئيسيًا سيحظى باهتمام خاص في المؤتمر، مؤكدة حرص مصر على الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات البيئية ذات الأولوية.
موقف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وما تم إنجازه لإعداد التقرير الوطني الخامس للبروتوكول والتقرير الوطني الأول للبروتوكول المكمل له.
وقد شهدت الإعدادات عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتشاورية بمشاركة أكثر من (60) جهة وطنية معنية، شملت وزارات وهيئات مختلفة. وأسفرت الاجتماعات عن توصيات مهمة لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملف السلامة الأحيائية في مصر، بما يضمن التكامل بين الجهات والوفاء بالالتزامات الدولية.
وشددت الوزيرة على أن المشاركة في المؤتمر تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية الرائدة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم المواقف التفاوضية للدول النامية في ملفات التمويل، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.
تفاصيل مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2026
جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17) سيُعقد في العاصمة الأرمينية يريفان خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026، بالتزامن مع:
- الاجتماع الثاني عشر للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية (
CP-MOP12). - الاجتماع السادس للأطراف في بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع (
NP-MOP6).
ويُقام هذا الحدث تحت مظلة “مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2026”، ويمثل أول مراجعة عالمية جماعية لما أحرزته الدول من تقدم في تنفيذ إطار “كونمينغ – مونتريال” حتى عام 2030، فضلاً عن كونه منصة رئيسية لمناقشة آليات التمويل وتعبئة الموارد المالية لدعم الجهود العالمية للحفاظ على الطبيعة.
