لم يحسم لقاء غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية، رغم إعلان الثقة المتبادلة بينهما. فمع بدء مهلة التكليف البالغة 28 يوما، يبرز خيار حكومة تستند إلى 48 مقعدا وتعتمد على دعم من خارج الائتلاف، فيما يتمسك ليبرمان بأغلبية من 61 نائبا لا تعتمد على أصوات الأحزاب العربية.
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، تباينت تقديرات رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث مندي صفدي والمحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه إلعاد بشأن فرص آيزنكوت.
فصفدي يرى أن الحديث عن خسارة بنيامين نتنياهو معركة تشكيل الحكومة سابق لأوانه، بينما يعتبر إلعاد أن معارضة استمرار حكمه توفر قاعدة يمكن البناء عليها لتشكيل ائتلاف بديل.
تفاهم في الكنيست وخلاف على الحكومة
قال صفدي إن وصف اللقاءات بالإيجابية لا يعكس حجم التباعد بين آيزنكوت وليبرمان. وبحسب قراءته، يريد آيزنكوت تشكيل حكومة تستند إلى 48 مقعدا، مع دعم من الأحزاب العربية أو الحريدية، بينما يرفض ليبرمان هذه الصيغة ويتمسك بأغلبية توفرها الأحزاب اليهودية.
واستبعد صفدي أن يقبل ليبرمان أو نفتالي بينيت حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها. وقال إن الانتخابات لم تمنح أيا من المعسكرين تفويضا حاسما، مشيرا إلى أن الليكود حصل، وفق الرقم الذي أورده، على ربع مليون صوت أكثر من الحزب الذي تلاه. وقرأ النتيجة باعتبارها تعبيرا عن رغبة في حكومة وحدة وطنية.
في المقابل، قال إلعاد إن 67 نائبا من أصل 120 يعارضون استمرار حكم نتنياهو، ورجح أن يدفعهم تفادي انتخابات جديدة إلى تجاوز خلافاتهم. وأشار إلى اتفاق آيزنكوت وليبرمان على انتخاب رئيس للكنيست في جلسته الأولى، معتبرا أنه أول تفاهم ملموس بينهما.
ويتوقع إلعاد أن يبدأ آيزنكوت بتشكيل حكومة تستند إلى 48 مقعدا، ثم يعمل على توسيعها تدريجيا. ورجح أن يحتاج في نهاية المطاف إلى ضم القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس على الأقل، وقال إنه لا يرى شخصيا ما يمنع انضمام القائمة المشتركة أيضا. ولم يقدم أيا من الخيارين بوصفه اتفاقا منجزا.
المشاركة العربية في صلب الخلاف
دافع إلعاد عن مشاركة ممثلي المجتمع العربي في الحكومة، مشيرا إلى أنهم يمثلون شريحة تتجاوز 20 في المئة من السكان. وقال إن مشاركتهم قد تساعد في معالجة احتياجات البلدات العربية، من تطوير البنى التحتية إلى إقامة مناطق صناعية. وربط ارتفاع التصويت العربي بالرغبة في إنهاء حكم نتنياهو والاعتراض على سياسات إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه المجتمع العربي.
أما صفدي، فقال إن اعتراض الليكود يتعلق بتوجهات الأحزاب العربية، وليس بالمواطنين العرب. واتهم تلك الأحزاب بإعطاء الأولوية لقضايا حماس والسلطة الفلسطينية على حساب شؤون ناخبيها داخل إسرائيل. وربط قبول مشاركتها بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض حماس وتبني السلام، وفق رؤيته السياسية.
الليكود من دون نتنياهو
استبعد إلعاد عودة نتنياهو إذا تعثر آيزنكوت، معتبرا أن قادة معسكر التغيير لن يقبلوا باستمراره. واستند في تقديره إلى اعتراضات داخل الأوساط العسكرية وإلى رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر. لكنه رأى أن الليكود يمكن أن يكون شريكا في الحكومة إذا تولى قيادته شخص آخر.
في المقابل، قال صفدي إن اختيار قيادة الليكود يعود إلى أعضاء الحزب، مستشهدا بتعاقب مناحيم بيغن وإسحاق شامير للتأكيد أن لكل زعيم بديلا. وتبقى فرص إشراك الليكود بقيادة جديدة مرتبطة بقرار داخلي في الحزب، فيما يواجه آيزنكوت خلال مهلة التكليف مهمة تحويل التفاهم على رئاسة الكنيست إلى اتفاق على الحكومة ومن يدعمها.
