مصنعية الذهب تغير خريطة الشراء في مصر.. من المشغولات إلى السبائك والجنيهات

دفعت تكاليف المصنعية المرتفعة وتراجع الجدوى الادخارية للمشغولات الذهبية شريحة متزايدة من المستهلكين في مصر إلى تفضيل السبائك والجنيهات الذهبية، التي تقل مصنعية بعضها عن 1%، مقارنة بالمشغولات التي تصل مصنعية شرائها إلى 8% و10% من قيمة القطعة، بحسب لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح منيب، خلال لقائه في برنامج «المسار الاقتصادي» على قناة «المحور»، الجمعة، أن طبيعة شراء الذهب في مصر شهدت تحولا؛ فبعدما كان المستهلك يشتري المشغولات بغرض الزينة والادخار معا، أصبح كثيرون يبحثون عن الذهب باعتباره وسيلة لحفظ قيمة المدخرات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أعباء المصنعية.

وأشار إلى أن المشتري يتحمل تكلفة المصنعية عند اقتناء المشغولات، لكنه لا يستردها عند البيع، حتى لو لم يستخدم القطعة للزينة، وهو ما يقلل جدواها بالنسبة إلى من يستهدف الادخار فقط. في المقابل، توفر السبائك والجنيهات الذهبية تكلفة تصنيع أقل، وتتيح إعادة بيع الذهب مع خسائر أقل مرتبطة بالمصنعية، بحسب توضيحه.

وأضاف أن انخفاض مصنعية السبائك والجنيهات جعلها منافسا للأدوات الادخارية والمصرفية، مثل شهادات الاستثمار، بالنسبة إلى المستهلك الذي يسعى إلى الاحتفاظ بقيمة أمواله في مواجهة التضخم، مع إمكانية تسييل الذهب عند الحاجة.

3 أنظمة لشراء المشغولات الذهبية

في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وصعوبة شراء المشغولات بالنسبة إلى شرائح من المواطنين، أوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن السوق يتيح عدة أنظمة للبيع والشراء تختلف وفقا لغرض المستهلك وطريقة احتساب وزن الأحجار والمصنعية.

ويقوم النظام الأول على شراء المشغولات دون ضمان استرداد الأحجار، إذ تُباع القطعة بوزنها الإجمالي، مثل خاتم يزن 3.5 جرام، لكن عند إعادة البيع يُخصم وزن الفصوص من إجمالي الوزن. وتكون مصنعية هذا النظام منخفضة نسبيا، ما يجعله مناسبا، بحسب منيب، لمن يشتري هدايا للسفر إلى الخارج ولا يخطط لبيعها في السوق المحلية.

أما النظام الثاني، فيتيح استرداد المشغولات بكامل وزنها عند إعادة البيع، دون خصم وزن الفصوص، مقابل مصنعية أعلى يتحملها المشتري نظير ضمان استرداد القطعة كاملة الوزن. وأشار منيب إلى أن خروج إحدى الشركات التي طبقت هذا النظام من السوق المصرية مؤخرا أثار مخاوف تتعلق بثقة المستهلك واستمرارية الشركات المقدمة لهذه الخدمة.

ويتمثل النظام الثالث في شراء مشغولات ذهبية خالصة دون أحجار أو فصوص، مع دفع مصنعية تتناسب مع طبيعة تصنيع القطعة، بما يزيل الخلاف حول وزن الأحجار عند إعادة البيع، ويتيح للمستهلك معرفة وزن الذهب الذي يمتلكه دون تعقيدات مرتبطة بالفصوص.

وأكد منيب أن اختلاف أنظمة البيع يمنح المستهلك خيارات تتناسب مع أهدافه؛ فمن يشتري بغرض الادخار يتجه إلى السبائك والجنيهات الذهبية، بينما يوازن من يشتري للزينة أو تقديم الهدايا بين تكلفة المصنعية والضمانات المتاحة عند إعادة البيع.