نيبال: 10% من اقتصاد البلاد كلفة إعادة الإعمار بعد الفيضان

قال وزير المالية النيبالي سوارنيم واجلي، اليوم السبت، إن بلاده تحتاج إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد.

وقال واجلي لرويترز، اليوم السبت، إن التقدير الأولي لكلفة إعادة الإعمار يبقى مجرد تقدير، وأضاف: "سنحتاج إلى مبلغ أقل بكثير مما احتجنا إليه بعد زلزال عام 2015. ويجري حاليا تقييم الخسائر والأضرار".

اقرأ أيضا

ولم يبرر الوزير واجلي تقديره بأن تكون كلفة إعادة الإعمار أقل من 9 مليارات دولار، وهي قيمة ما أنفقته نيبال بعد زلزال عام 2015 الذي بلغت قوته 7.8 درجات.

وتسبب انهيار جليدي، الأربعاء الماضي، في تدفق هائل للصخور والجليد والطين والحطام عبر ممرات الأنهار الجبلية في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 633 شخصا في نيبال، بينما لا يزال مصير 2426 شخصا مجهولا، فضلا عن ما لا يقل عن 554 مفقودا في منطقة التبت الصينية الحدودية مع نيبال.

وقالت وزارة السياحة النيبالية اليوم إنه جرى إنقاذ 117 سائحا، ضمنهم 82 هنديا و16 صينيا و9 من كوريا الجنوبية، فضلا عن أعداد أخرى من جنسيات مختلفة.

وتُعَد المنطقة المنكوبة بالفيضانات وجهة عالمية لهواة المشي لمسافات طويلة ومتسلقي الجبال، لا سيما الراغبين في تسلّق جبل إيفرست أعلى القمم الجبلية في العالم.

أضرار البنية التحتية

وسوت الفيضانات بلدات في المنطقة الحدودية بالأرض، وجرفت جسورا وطرقا، وألحقت أضرارا بمحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية، في حين تتواصل عمليات تقييم الخسائر والأضرار.

ويُعَد ذلك الزلزال أسوأ كارثة مسجلة في تاريخ نيبال؛ إذ أسفر عن مقتل نحو 9 آلاف شخص وتدمير أكثر من نصف مليون منزل، بينما قدرت خسائره بنحو ثلث اقتصاد البلاد.

وتأتي التقديرات الأولية الجديدة في وقت تواجه فيه المناطق المتضررة تحديات كبيرة لإعادة تأهيل الطرق والجسور والبنية التحتية للطاقة، بينما لم تكتمل بعد عملية حصر الأضرار الناجمة عن الفيضانات والانهيارات.