الأردن وسوريا.. هل طوى البلدان صفحة التوتر بزيارة الصفدي إلى دمشق؟

عمّان- حملت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق مؤشرات على تجاوز التوتر الذي أعقب القصف الأردني لريف درعا جنوبي سوريا، بعدما أعلن الجانبان انتهاء التحقيق في الحادثة والاتفاق على جبر الضرر وتعويض الضحايا، بالتزامن مع توقيع 11 وثيقة تعاون في قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة.

وشارك في الزيارة وفد ضم قيادات عسكرية وأمنية أردنية رفيعة المستوى، وشهدت استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع للوفد، في خطوة اعتُبرت دالة على رغبة البلدين في احتواء تداعيات الحادثة وتعزيز التعاون المؤسسي.

أخبار مقترحة

وبينما تشير المواقف الرسمية إلى تجاوز الخلاف دبلوماسيا، يبقى استكمال حقوق الضحايا وتنفيذ التفاهمات الاقتصادية والأمنية اختبارا لمدى نجاح البلدين في طي صفحة التوتر.

من درعا إلى دمشق

بدأت الأزمة عقب غارات أردنية على مواقع في ريف درعا، قالت عمّان إنها استهدفت عناصر من تنظيم الدولة، إثر هجوم مسلح على كنيسة في محافظة الكرك الأردنية أسفرعن مقتل 9 أشخاص.

وأعلنت السلطات السورية سقوط 7 قتلى و3 مصابين، بينهم أطفال، جراء الضربات، مما أثار خلافا بين البلدين بشأن تداعيات العملية وسقوط مدنيين.

ودفع التصعيد عمّان ودمشق إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في ملابسات الحادثة، ومتابعة نتائجها، وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انتهاء أعمال لجنة التحقيق ورفع توصياتها إلى الحكومة السورية، مشيرا إلى بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بجبر الضرر وتعويض الضحايا.

واعتبر الشيباني أن حادثة درعا شكّلت اختبارا للعلاقات الثنائية، لكنها لن تؤدي إلى إنهائها، مؤكدا أهمية البناء على التعاون القائم بين البلدين.

بدوره، أعرب الصفدي عن أسف الأردن لسقوط مدنيين أبرياء، وقدم تعازيه لذوي الضحايا، مشددا على أن الدم السوري غالٍ على الأردنيين كالدم الأردني، وأن العلاقات بين الشعبين أقوى من أي تحديات.

هل انتهى الخلاف؟

وكشف مصدر أردني للجزيرة نت أن البلدين يعتبران حادثة درعا منتهية من الناحية الدبلوماسية، بعد التفاهمات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق والإجراءات التي اتخذها الجانبان.

وأوضح المصدر أن قيمة التعويضات لم تُحدد حتى الآن، وأن معالجتها ستستند إلى الأعراف والتقاليد السائدة المتعلقة بقضايا الدم ودفع الدية في سوريا وخصوصا منطقة درعا، بعيدا عن اعتبار حقوق الضحايا مجالا للتفاوض.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات والقرارات المتعلقة بالحادثة لم تُعلن تفاصيلها، مراعاة لحساسية العلاقات وكرامة الضحايا، مؤكدا أن التعويض المادي لا يمكن أن يعوض الأرواح التي فُقدت، وتعتبر ضمن إطار "جبر الضرر" والتخفيف على أهالي الضحايا.

قراءة سياسية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير أن العلاقات الأردنية السورية تستند إلى أرضية إستراتيجية متينة، مكنتها من احتواء تداعيات الحوادث الأمنية والحدودية الأخيرة، مؤكدا أن الروابط بين البلدين تتجاوز العلاقات الرسمية، بحكم الامتداد التاريخي والجغرافي والاجتماعي والمصير المشترك.

ويقول أبو طير، للجزيرة نت، إن اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى في دمشق كانت مقررة قبل وقوع حادثة درعا، غير أن توقيتها ومشاركة وفد أردني رفيع المستوى، برئاسة الصفدي، وبحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات، منحاها أهمية سياسية وأمنية إضافية، وعكسا حرص البلدين على استمرار التنسيق المؤسسي رغم التحديات.

ويشير إلى أن عمّان ودمشق تعاملتا مع تداعيات الحادثة بحكمة وضبط للنفس، إذ حافظ الخطاب الرسمي على نبرة هادئة، بالتوازي مع اتصالات سياسية وعسكرية مكثفة بعيدا عن الأضواء، أسهمت في احتواء الخلاف ومنع انعكاساته على مسار العلاقات الثنائية.

ويلفت أبو طير إلى أن محاولات تأجيج التوتر بقيت، وفق تقديره، محصورة في بعض منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن جهات مرتبطة بمحاور سياسية سعت إلى استغلال الحادثة للإساءة إلى الموقف الأردني.

ويؤكد أن العلاقات الشعبية تشكل ركيزة أساسية للتقارب بين البلدين، مستشهدا باستضافة الأردن أكثر من مليون سوري، وما يجمع المجتمعين من روابط عائلية وعشائرية ممتدة عبر الحدود، مشددا على أن الأردن تعامل مع السوريين انطلاقا من مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وليس باعتبار استضافتهم ورقة للمساومة السياسية.

تعاون أمني وسياسي

وفق مصادر الجزيرة نت، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الصفدي، يرافقه وفد عسكري أردني، في لقاء استمر أكثر من ساعة، ونقل الصفدي رسالة من الملك عبد الله الثاني تؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية، كما قدم تعازي المملكة في ضحايا حادثة درعا.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، في حين أكد الشرع عمق العلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور.

وشهدت الزيارة اجتماعا ضم الصفدي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حاتوقاي، مع مسؤولين سوريين بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وقيادات أمنية وعسكرية. وبحث الاجتماع مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وتعزيز أمن الحدود وتطوير آليات التنسيق المشترك.

وأكد الصفدي أن التعاون الأمني بين البلدين بلغ مستويات متقدمة، مشددا على أن مواجهة الأخطار المشتركة تتطلب عملا مؤسسيا مستمرا.

حصيلة الاتفاقيات

اقتصاديا، اختتم مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري دورته الثالثة بتوقيع 8 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، بإجمالي 11 وثيقة.

وشملت مجالات التعاون الأمن الغذائي والزراعة والاستثمار والبيئة والمياه والنقل السككي والطيران المدني والشباب والإدارة العامة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي.

كما ناقش الجانبان تطوير معبر جابر/نصيب الحدودي، وتسهيل حركة البضائع والشاحنات، وتعزيز المنطقة الحرة المشتركة، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية حدودية.

وفي الطاقة، بحثا إمكانية تزويد منشآت جنوب سوريا بالغاز من حقل الريشة الأردني، وترتيبات نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وتضمنت المباحثات إدارة مياه نهر اليرموك، ومشروع الاستمطار المشترك، والربط السككي الإقليمي، فضلا عن مشاريع التعاون الرقمي وتدريب الكوادر السورية.

وسياسيا، أكد البيان المشترك دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، واستمرار التعاون لمكافحة الإرهاب والتهريب، مع الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لمجلس التنسيق الأعلى في عمّان.