وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها، والوقوف على نسب التقدم في التنفيذ وموقف المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وتلك الجاري استكمال الأعمال بها، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة المستمرة لمشروعاتها القومية والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية بها. وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم سحب الأعمال من 34 شركة مقاولات غير جادة في تنفيذ المشروعات المُسندة إليها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة، وضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة. وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي التفصيلي للمشروعات، وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، ومعدلات التنفيذ مقارنة بالمخطط الزمني المحدد، إلى جانب متابعة الموقف الحالي من حيث توافر مستلزمات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق المستهدفات وفقًا للجداول الزمنية المقررة. وشدد جمبلاط على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية والحسم مع أي تحديات قد تؤثر على سير العمل، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مع تكثيف المتابعة الميدانية والدورية لمواقع التنفيذ، وعدم السماح بوجود أي تأخير غير مبرر، مؤكدًا أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز في مختلف مراحل التنفيذ. وأكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحظى بأولوية خاصة لدى وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسخير إمكانياتها التصنيعية والهندسية والفنية وخبراتها المتراكمة للمساهمة الفاعلة في تنفيذ مستهدفات المبادرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية وموقف التنفيذ والمعوقات والإجراءات المتخذة بشأنها، مع تحديد مسؤوليات واضحة ومواعيد زمنية محددة للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المقررة وتحويل خطط العمل إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.