تظهر قضايا الصحفيين المغتالين في القارة الأفريقية واقعا مريرا، حيث يشكل الإفلات من العقاب عائقا أمام العدالة ويزيد المخاطر على الإعلاميين الذين يعملون في ظل أنظمة قمعية.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
أحيا العالم أمس الاثنين اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، واختارت له الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تخليدا لذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي باليوم نفسه من عام 2013.
ففي ذلك اليوم، خطف مسلحون الصحفية غيسلان دوبون وفني الصوت كلود فيرلون، العاملين في "إذاعة فرنسا الدولية"، في كيدال شمالي مالي، ثم عُثر على جثتيهما قرب سيارتهما خارج المدينة، وفق لجنة حماية الصحفيين.
وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي العملية، لكن الإذاعة تقول إن القضية لم تُكشف ملابساتها، وأفادت في فبراير/شباط الماضي بأن قاضي التحقيق الفرنسي طلب من وزارة الجيوش رفع السرية عن وثائق جديدة.
وفي تقرير صدر بالمناسبة، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) إن 189 صحفيا وعاملا في الإعلام قُتلوا خلال عامي 2024 و2025، بزيادة 20% عن العامين السابقين، وإن نسبة الإفلات من العقاب بلغت 86%، مسجلة ارتفاعا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وسجل التقرير 6 حالات قتل مؤكدة في أفريقيا.
من جهتها، قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بيان بالمناسبة إنها رصدت هذا العام حالات بينها محاولة اغتيال الصحفي كارليتوس كادانغي من قناة "إس تي في" في موزمبيق، واستمرار احتجاز الصحفيَّين أتيانا سيرج أولون وإدريسا باري في بوركينا فاسو.
وأضافت أن رسائل النداء العاجل التي وجهتها في هذه الحالات بقيت بلا رد، مشيرة إلى مرور 25 عاما على احتجاز 18 صحفيا في إريتريا دون توجيه تهم إليهم أو عرضهم على القضاء، ودون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.
كما نشرت منظمة مراسلون بلا حدود أمس قائمتها المحدثة لـ"مفترسي حرية الصحافة لعام 2026″ التي ضمت 33 شخصية وجهة، موزعة على 5 فئات مستمدة من مؤشرات تصنيفها العالمي لحرية الصحافة: سياسية وأمنية وقانونية واقتصادية واجتماعية. وأقر مديرها العام تيبو بروتان بأن القائمة "ذاتية"، لكنه قال إنها لا تضم إلا من أبدوا "تصميما لا لبس فيه" على استهداف وسائل الإعلام.
أدرجت المنظمة الرئيس الكيني وليام روتو في الفئة الاقتصادية، وقالت إن إدارته أعادت توزيع عقود الإعلانات الحكومية، وباتت تدين لوسائل الإعلام بنحو 2.5 مليار شلن كيني (نحو 19.2 مليون دولار) عن إعلانات نُشرت خلال السنوات الخمس الماضية، وفق المنظمة، نصفها لمجموعة "ستاندرد ميديا".
وأضافت أن السلطات تحركت لإغلاق قناة "كيه تي إن" التابعة للمجموعة بدعوى عدم سداد رسوم تنظيمية، وأن روتو هاجم المجموعة هذا العام على منصة إكس بسبب تغطيتها لأداء إدارته، وحث المعلنين في القطاع العام على الامتناع عن نشر إعلاناتهم لديها.
وفي الفئة الأمنية، أدرجت المنظمة المجلس العسكري بقيادة مامادي دومبويا في غينيا، الذي استولى على الحكم عام 2021 بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، ثم انتُخب رئيسا أواخر 2025.
وذكرت أن الصحفي حبيب مروان كامارا، مدير موقع "لو ريفيلاتور 224″، مختف قسريا منذ أن خطفه مسلحون في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأن الهيئة العليا للاتصال (الجهة المنظمة للإعلام) حظرت بث قناة "فرانس 24" في سبتمبر/أيلول الماضي، وعلقت 5 وسائل إعلام خاصة على الأقل.
وفي الفئة نفسها، أدرجت المنظمة المجلس العسكري في بوركينا فاسو بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، مشيرة إلى حظر المجلس الأعلى للاتصال بث قناة "تي في 5 موند" في مايو/أيار الماضي، متهما إياها بـ"التضليل" و"تمجيد الإرهاب"، وإلى احتجاز الصحفي أتيانا سيرج أولون في سجن سري في واغادوغو حتى أواخر 2025 على الأقل، خلافا لرواية السلطات بأنه جُنّد في الجيش.
وفي الفئة السياسية، أدرجت المنظمة قائد قوات الدفاع الأوغندية الجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس يوري موسيفيني، الذي أمر في يونيو/حزيران الماضي بإغلاق وسائل إعلام تابعة لمجموعة "نيشن ميديا غروب"، بينها صحيفة "ديلي مونيتور"، ونشر قوات في مقارها. ونقلت المنظمة عنه قوله في منشور حُذف لاحقا: "أنا لا أؤمن بحرية الصحافة".
أما في الكونغو الديمقراطية، فأدرجت المنظمة حركة "إم 23″، وقالت إنها فرضت قيودا صارمة على الصحافة في مناطق سيطرتها شرقي البلاد، ومنعت وسائل الإعلام من وصفها بـ"المحتلة"، واحتجزت 3 صحفيين على الأقل في حاويات شحن داخل مقر الجمعية الإقليمية لشمال كيفو في غوما.
في المقابل، قال لورانس كانيوكا، المتحدث باسم "جبهة إعادة تأسيس الأمة" التي أُعلن اندماج الحركة فيها، إن تقارير المنظمة "لا أساس لها"، وإن الصحفيين في "المناطق المحررة" يؤدون عملهم "دون ترهيب أو عرقلة".
